كنّا ولا زلنا نعتقد إنّ الحرب على الفساد تحتاج قبل كلّ شيء إلى إرادة وطنية غير فاسدة , وكنّا نقول دائما أنّ الفساد لا يحارب بالفاسدين .. ولو نظرنا إلى تجارب دول العالم التي نجحت في القضاء على الفساد المالي والإداري , لوجدنا أنّ أهمّ سبب لنجاح هذه الدول في القضاء على الفساد المستشري فيها , هو توّفر الإرادة الوطنية الصادقة غير الفاسدة التي تبّنّت الحرب على الفساد , كما حصل في سنغافورة وماليزيا والبرازيل ونيجيريا وأثيوبيا وباقي دول العالم التي نجحت في القضاء على الفساد .. فبدون توّفر هذه الإرادة الوطنية غير الفاسدة , لا يمكن الحديث أبدا عن أي خطوة جادة لمحاربة الفساد والتصدّي له .. وفي بلد مثل العراق انتقل فيه الفساد من رجال السياسة إلى رجال الدين ورجال القضاء , أصبحت عملية محاربة الفساد والتصدّي له معقدّة جدا وتكاد أن تكون مستحيلة , فحين تكون الطبقة السياسية الحاكمة التي تمسك بالقرار السياسي والإداري للدولة هي من تقود الفساد في مؤسسات الدولة قاطبة , وحين تكون كافة الأحزاب والقوى السياسية متورطة حتى النخاع في هذا الفساد , لن يكون هنالك أي أمل في الخلاص من هذا الفساد اللعين الذي استنزف موارد البلد وموارد أجياله القادمة .. إلا إذا توّفر للعراق رئيس حكومة على غرار ( لي كوان يو ) أو ( مهاتير محمد ) , لينقذ العراق من هذا الفساد غير المسبوق عبر كلّ تأريخه الحديث ... وبعد توّلي السيد مصطفى الكاظمي رئاسة مجلس الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي الذي استقال تحت ضغط انتفاضة الشعب العراقي على الفساد والطبقة السياسية الحاكمة .. استبشر الجميع خيرا في السيد الكاظمي بما فيهم كاتب هذه السطور , لانتشال البلد من الفساد والنهب المنّظم  للمال العام .. لكنّ الرياح جائت بما لا تشتهي السفن , والرجل الذي هلّلنا لمقدمه تبيّن بعد ذلك أنّه لا يختلف عن الذين سبقوه بل لربّما أخطر منهم جميعا .. في بداية الأمر حاولنا أن نلتمس له الأعذار للأخطاء التي وقع فيها باعتباره جديدا على مثل هذا المنصب الحسّاس والأهم في الدولة , وفي بعض الأحيان كنّا نلتمس له العذر بالرضوخ لإملاءات الكتل السياسية باعتبار أنّها مفروضة عليه .. حتى جاء قرار مجلس الوزراء بتجديد عقود شركات الهاتف النّقال الذي قلب الموازين كلّها .. خصوصا بعد أن تبيّن لنا وبالدليل المادي الملموس أنّ السيد الكاظمي هو المسؤول الأول عن صفقة تجديد عقود الهاتف النّقال , هذه الصفقة التي تعتبر الأكبر من بين كلّ صفقات الفساد بعد عام  2003 ..  حيث أسقطت هذه الصفقة كلّ الشعارات الزائفة في التصدّي للفساد الذي نخر جسد الدولة العراقية والتهم أموال العراقيين والأجيال القادمة .. وما أتحدّث به ليس كلاما عابرا وقائما على العاطفة ,  بل هو اتهام مباشر بالفساد لرئيس الوزراء بالوقوف وراء هذه الصفقة الفاسدة .. وها أنا اتحدى رئيس الوزراء أن يظهر معي في مناظرة تلفزيونية علنية أمام الشعب العراقي , ليثبت للشعب العراقي براءته من هذه التهمة ويقدّم بالدليل عدم ضلوعه بصفقة تجديد عقود الهاتف النّقال .. في الختام أقول لجناب رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي .. لقد خيّبت آمال العراقيين بأنّك الشخص الذي سيكون ( لي كوان يو ) العراقي  ..