بغداد ـ الدستور

انتقد النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية سليم همزة الصمت الحكومي ازاء التوغل التركي في شمال العراق، داعيا لاثارة الملف دوليا.وقال همزة : إن “الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية عدم اطلاع الشعب على توغل الجيش التركي داخل الأراضي العراقية”.وأضاف “أننا نستغرب صمت الحكومة ازاء الانتهاكات كما ندعو لإثارة ملف التواجد العسكري التركي دوليا”، مبينا أن “الحانب التركي يسعى لاعادة أمجاد الدولة العثمانية في المنطقة عموما والعراق خصوصا”.فيما طالب النائب منصور البعيجي الحكومة العراقية بربط الملف السياسي مع الملف الاقتصادي مع تركيا من اجل ان يكون ورقة ضغط كبيرة على تركيا لزيادة حصة العراق المائية واخراج قواتها العسكرية من شمال العراق نهائيا .وقال في بيان : ان حجم التبادل التجاري التركي مع العراق كبير جدا ويصل الى مليارات الدولارات وتركيا غير مستعدة لتخسر هذا التبادل التجاري لذلك يجب ان يستخدم ورقة ضغط عليها لتنفيذ المطالب العراقية .واضاف البعيجي ان: على الحكومة العراقية ان تخرج من صمتها وتتحرك سريعا بهذا الامر مع تركيا وان لايستمر هذا الصمت طويلا لاننا سنمر بأزمة كبيرة بملف المياه خصوصا بعد نزول نهر دجلة بشكل كبير جدا ينذر بخطر كبير جراء ماتقوم به تركيا من تقليل لحصة العراق المائية .واوضح ان : ازمة المياه لاتقل خطورة عن الازمة الحالية لجائحة كورونا اذا استمرت تركيا بنهجها في تقليل حصتنا المائية لان ذلك سيؤدي الى جفاف نهر دجلة لذلك على الحكومة الحالية التحرك سريعا لحسم هذا الامر على اعتبار انه امر مهم جدا ولايمكن ان يستمر هذا الصمت للحكومة العراقية طويلا.من جهته طالبت لجنة المياه والزراعة النيابية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتسلم ملف مياه العراق والتحرك شخصيا. وقال عضو اللجنة علي البديري : ان" العراق يشهد في كل فترة مشكلة استحواذ تركيا على حصته المائية وتاثيرها الكبير على القطاع الزراعي ومشاريع الاسالة في اغلب محافظات الوسط والجنوب"، عازيا اسباب ذلك الى" تجاهل الحكومات المتاعقبة هذا الملف المهم".واشار الى ان" الحل الاوحد يكمن في استخدام الدولة العراقية جميع الاساليب الضاغطة على تركيا لاخذ حصته المائية المقررة دوليا".ودعا البديري رئيس الوزراء الى" استلام ملف المياه اسوة بباقي رؤساء الدول المتشاطئة والتحرك شخصيا من خلال استخدام جميع الاوراق الضاغطة بما فيها المواضيع الاقتصادية المربوطة مع تركيا". كما طالب وزارة الخارجية بـ"باقامة دعوى قضائية لدى الامم المتحدة ضد تركيا لانهاء هذه المشكلة الازلية".