بغداد ـ الدستور

أكدت لجنة الخدمات النيابية أن مجلس النواب سيفتح جميع الملفات المتعلقة بشركة جنرال إلكتريك الأمريكية التي استحوذت على عقود الطاقة الكهربائية للسنوات الماضية.وقال عضو اللجنة مضر خزعل : إن “اللجنة النيابية التي شكلت لمتابعة عقود وزارة الكهرباء ستقوم بفتح جميع الملفات المتعلقة بشركة جنرال إلكتريك الأمريكية التي استحوذت على عقود الطاقة الكهربائية للسنوات الماضية”، لافتا إلى إن “جميع تلك الملفات ستدقق بشكل جدي لكشف السرقات المالية وسبب تراجع الطاقة”.وأضاف أن “الحكومة اتفقت بشكل نهائي مع شركة سيمنز الألمانية قبل أسبوع على منح الأخيرة عقود  التجهيز”، مبينا أن “ العراق سيستورد الكهرباء من إي بلد مجاور يقدم عروض تناسبه، كون حل إشكالية الكهرباء لا تنتهي بعام واحد”.ووجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في وقت سابق، بتشكيل لجنة لتحقيق بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء من عام ٢٠٠٦.فيما كشف رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي عن تفاصيل عمل اللجنة التحقيقة النيابية بشان وزارة الكهرباء، مبينا ان الوزارة انفقت اكثر من 64 مليار دولار دون تحقيق انجاز ملموس.وقال الحلبوسي : ان “وزارة الكهرباء انفقت اكثر من 64 مليار دولار على مدار الـ 17 سنة الماضية دون تحقيق اي انجاز ملموس”.واضاف ان ” اللجنة النيابية نقلت عملها الى مقر وزارة الكهرباء للاطلاع ميدانيا على الوضع والتحقيق في ملفات العقود ومععالجة الخلل”.واوضح الحلبوسي ان “الاموال المنفقة على وزارة الكهرباء هائلة ولا يمكن تمرير الصفقات دوم محاسبة الفاسدين “، مبينا ان ” اللجنة سترفع توصياتها الى البرلمان واللجان المختصة للنظر فيها”.هذا كشفت النائبة عالية نصيف عن الحلقة الثالثة من سلسلة فساد (عراب صفقات الفساد في وزارة الكهرباء) الذي تسبب في دمار قطاع الكهرباء طيلة السنوات الماضية، متحدثة عن فضيحة شركة (متكا اوفر سيز) التي أسست في اليونان وأحيل إليها مشروع محطة الانبار المركبة بمبلغ مليار وخمسين مليون دولار.وقالت في بيان ان: (عراب صفقات الفساد في وزارة الكهرباء) هو المخطط لإحالة محطة الأنبار المركبة، برفقة رجل الأعمال (ع) إلى شركة اسمها (متكا اوفر سيز) وإسمها يشابه اسم شركة متكا العملاقة اليونانية، وبعد الإحالة باعوا العقد الى شركة (سيكو ٣) الصينية بفارق مبلغ ٣٥٠ مليون دولار، وبالإمكان التحقق من صحة المعلومات من خلال طلب سمات الدخول الى العراق والتأشيرات للخبراء والعمالة التي دخلت في البداية، وكلهم صينيون ولا يوجد أي يوناني .وبينت نصيف ان: أفراد عصابة (عراب الصفقات) عندما تأكدوا من استحالة إكمال المشروع بهذا المبلغ اكتفوا بتجهيز المواد، أي أن الشركة الصينية قامت فقط بتصريف موادها للعراق، والفاسدون استلموا عمولاتهم، دون انجاز شيء .وناشدت نصيف رئيس الوزراء والجهات الرقابية والأمنية بمنع هذا الفاسد من الهرب إلى الخارج، وإحالته إلى القضاء والحجز على أمواله التي جمعها من الفساد والسرقات والتي تعادل ميزانية دولة .واضافت:كان لنا لقاء يوم أمس مع هيئة النزاهة وهناك استعداد كامل من قبل الهيئة للتعاون والتنسيق وفق البيانات والأدلة التي نشرناها وقدمناها.