ما يدور من حراك في الأوساط السياسية والشعبية بالعراق منذ انتخاب حكومة مصطفى الكاظمي في 7 مايس 2020 بشأن إجراء انتخابات تشريعية قبل نهاية الدورة الحالية التي تمتد حتى عام 2022،يبدو ضرب من الخيال،ويجسد معركة الأطراف المستفيدة والمتضررة.وما تريده وتطالب به القوى الوطنية الشعبية وقليل من القوى السياسية يواجه عقبات كبيرة يصعب تجاوزها لاصطفاف القوى الحزبية المتحكمة بالقرار السياسي متجاوزة حتى الخلافات فيما بينها وتقبض بيد من حديد على منجز نوعي تحقق لها في انتخابات 12 مايس 2018 عبر التلاعب بالانتخابات بطريقة مخجلة بتواطؤ مسؤولين في مفوضية الانتخابات نزولا عند مطامع مالية كبيرة قدمت لهم على حد وصف العديد من النواب والسياسيين. فالهدف عندهم هو التمسك بالمكسب،ذلك رأي السياسيين التنفيذيين والتشريعيين على حد سواء،بخلاف ما يطرح للعلن عن رغبة بتقديم موعد الانتخابات وحل البرلمان والتنازل عنه والبحث خلف سراب ووهم غير مضمون.الكاظمي قطع عهدا على نفسه،عندما عرض برنامجه الحكومي أمام مجلس النواب في مناسبة تكليفه برئاسة الحكومة ،بإجراء الانتخابات بوقت مبكر مع توفير المناخ السياسي والاجتماعي المناسبين لنجاحها، لكن عمليا قد يكون من الصعب الوصول لذلك الطموح في وقت قصير ما لم يحكم سيطرته على ادارة مؤسسات الدولة،وأما الأسباب الأساسية فأنها كثيرة لكن من الضروري تسليط الضوء على أبرزها وتتمثل بأن رئيس الحكومة الكاظمي قد لا يكون متحمسا لتقديم موعد الانتخابات التشريعية من دون تحقيق منجز إصلاحي يشغل الشارع العراقي ويجعله يتحدث عنه، ويسجل بصمته في العمل التنفيذي يجعله ذات رمزية وطنية فاعلة بالمشهد الإصلاحي العراقي سيما عند اقتراب موعد الانتخابات بغض النظر إن كان راغبا بالترشح للانتخابات أو رافض للمشاركة بخوضها، لكنه بالنهاية باحث عن ثمرة نجاح بشقين تحقيق مجد شخصي وتحقيق منجز وطني،وقد يطول مشواره حتى نهاية الدورة في 2022، لكنه ليس ببعيد عن تحقيق أهدافه إذا ما دققنا في خطواته المتواصلة في الميدان رغم المعوقات الكبيرة التي تواجهه.والحديث عن إجراء الانتخابات قبل موعدها الفعلي وتحديد ثلاث توقيتات لها،في نيسان وآخر في حزيران وكذلك في تشرين الأول 2012 إنما هي مجرد آراء ومحاولة تخدير من الطبقة السياسية للجمهور الذي يتوعد الحكومة والسياسيين وعودا قاسية في انتفاضة مرتقبة إن تهيأت لها الظروف ربما يكون هناك رأي آخر مختلف عما نتحدث به. لكن عمليا ينبغي أن يسبق موعد الانتخابات تنفيذ جوانب إجرائية أساسية وهي أولا التصويت على قانون الانتخابات وتحديد شكل العلاقة في الفقرات المتعلقة بالتصويت عبر تطبيق نظام البايومتري، والاتفاق على نوعية الانتخابات وفق نظام الدوائر المتعددة أم الدائرة الواحدة على مستوى المحافظات. ثانيا : ضرورة المصادقة على قانون المحكمة الاتحادية التشريعية وإعادة فاعليتها ،وحسم موضوع عضو المحكمة التاسع المحال على التقاعد،لأنها الجهة الوحيدة دستوريا ملزمة بالمصادقة على نتائج الانتخابات.يبقى السؤال المطروح، هل القوى الحزبية والكتل السياسية ونوابها والمسؤولين التنفيذيين لديهم الاستعداد التام للتنازل عن مواقعهم ومكاسبهم التي يتمتعون بها، لمطالب القوى الشعبية والذهاب الى انتخابات مبكرة ؟ والإجابة عن السؤال ينبغي الرجوع الى دراسة واستذكار الفوضى وحالات التزوير التي شابت انتخابات 12 مايس 2018 واستذكار نسبة المشاركة الجماهيرية التي لم تصل الى 20%.كل هذه المعطيات تجعل المراقب للحالة يصل الى نقطة فيها من القناعة الراسخة ما يجعل المراقب ذات قناعة بان الجو العام بالعراق لم يسمح بالانتخابات المبكرة لأن الممسك بزمام سلطات اتخاذ القرار المعني بالانتخابات،إن كانت جهة حزبية أو برلمانية أو حكومية، لن يسمح بإلتعجيل بإجرائها، ولا ندري كيف ستؤول الأمور عند حلول موعد الانتخابات الثابت في عام 2022 فقد لا تكون الظروف مناسبة لإجرائها أيضا.