بغداد ـ الدستور

عددت وزارة الكهرباء، أسباب نقص الطاقة وقلة ساعات التجهيز للمواطنين في ظل دخول البلاد بذروة موجة الحر اللاهبة وتصل فيها درجات الحرارة فوق الخمسين درجة مئوية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح صحفي، إن "قلة ساعات التجهيز للطاقة في بغداد والمحافظات يعود لانعدام الموازنات التشغيلية والاستثمارية لوزارة الكهرباء".وبين أن تلك الموازنات "كانت مرصودة ضمن الخطة الاستراتيجية بداية العام الحالي وارسلت لوزارة التخطيط وتم رفضها واعادتها من قبل وزارة المالية بداعي عدم توفر الاموال".ولفت موسى الى ان "تداعيات الوضع الاقتصادي حرم الوزارة من توفير مواد ضرورية لإدامة الشبكة من محولات واسلاك وقابلوات ومعالجة فك الاختناقات وغيرها من الامور التي تحسن ساعات التجهيز".وأوضح، أن "الاسباب الاخرى وراء قلة التجهيز، هي التلكؤ في اطلاقات الوقود الغازية لتشغيل المحطات الانتاجية وبالنتيجة، عدم تأمين الخطة الوقودية المطلوبة لتشغيل المحطات الانتاجية".وتابع، أن "زيادة الطلب على الطاقة والتجاوز عليها من قبل البعض من المناطق العشوائية والزراعية، وتجاوز بعض المحافظات على الحصة المقررة لها؛ اسباب اخرى وراء قلة التجهيز".واشار متحدث الكهرباء إلى أن "الوزارة بحاجة الى سقوف زمنية لمعالجة هذه الاخفاقات في ساعات التجهيز، وأموال مطلوبة لتطوير منظومة الطاقة الكهربائية بما يواكب الطلب".فيما دعا محافظ النجف لؤي الياسري وزير الكهرباء للحضور فورا للمحافظ للاطلاع على واقع التجهيز بالطاقة الوطنية الغير منصف للمحافظة.وهدد الياسري خلال مؤتمر صحفي عقده مع برلمانيي المحافظة في مجلس النواب، برفع دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء.وقال “هناك غبن بحصة النجف من الكهرباء والوزارة لا تسمع الا صوت القوة”.وشدد الياسري، على ان “ النجف تطالب بحصتها من الطاقة الكهربائية لاغير والوزارة لم تنصف النجف مطلقا والنجف تمر بمظلومية من قبل وزارة الكهرباء”.هذا ودعا محافظ واسط، محمد جميل المياحي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لأعادة النظر بإدارة وزارة الكهرباء، بالنظر لعدم قدرتها في السيطرة على إدارة الازمة مع التراجع الكبير الذي يشهده البلد في تجهيز الطاقة .وذكر المياحي في بيان : انه" إنطلاقا من شعورنا بالمسؤولية امام مواطنينا في ظل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، مع غياب أية حلول منطقية وكثرة التبريرات غير المجدية". وشدد على" ضرورة معالجة الانتكاسة بتجهيز الكهرباء قبل فوات الأوان، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الوزراء والجهات المختصة وإشراك الكفاءات المختصة في إدارة الأزمة".ولفت المياحي الى أن" أحد عناصر المشكلة الحالية هي عدم التوزيع العادل بين المحافظات وهناك تباين في تجهيز محافظات على حساب محافظات أخرى بسبب إجتهادات مدير عام السيطرة المركزية الذي فشل في أداء مهامه بمهنية وأمانة".