بغداد ـ الدستور

جددت لجنة النزاهة النيابية تأكيدهـا الاستمرار بمتابعة ملفات الفساد وضرورة حسمها ورفعها الى القضاء .وذكر مقرر اللجنة النائب عبد الامير المياحي : ان " هناك ملفات كبيرة وكثيرة جدا تسلمتها لجنة النزاهة النيابية تتعلق بمفاصل الفساد ، مع الاستمرار بمتابعة تلك الملفات وتأكيد حسمها ورفعها الى القضاء ".واوضح انه " خلال العام ونصف الاخيرة قدمنا كما هائلا من تلك الملفات الى هيئة النزاهة ومجلس القضاء ، لكن التلكؤ داخل تلك الدوائر نفسها في حسم الملفات ".واضاف ان " التعامل مع ملفات فساد مسؤولي الحكومة المستقيلة هو شأن قضائي خالص، بمافيها الملفات والوثائق التي كانت بعهدتنا لغرض الاستجواب والتي احيلت بالكامل الى هيئة النزاهة"، مبينا ان " مسؤولية هيئة النزاهة والقضاء باصدار قرار الاستدعاء او الحكم الغيابي او منع السفر بحق اولئك المسؤولين ، هو قرار قضائي ليس نيابيا ".وتابع القول " لدينا ملفات فساد تخص وزارات النفط والنقل والشركات الاجنبية ، ووكلاء وزارات ومدراء عامين اخرين عن هدر المال العام بمليارات الدنانير ".