لم يتصد اي رئيس وزراء منذ اكثر من 17 سنة عجاف ، بشكل حقيقي لملف الكهرباء والفساد الذي تغلغل وتفرع فيه ومن جرائه ، وكما ذكرنا في مقال سابق موجه الى السيد رئيس الوزراء الكاظمي ، وكما كتبنا مقالات لمن سبقوه وكذلك للسادة وزراء الكهرباء ، بأن المشكلات مشخصة والحلول مشخصة ، لكن عدم وجود القدرة لاتخاذ القرار في حسم هذا الملف هي ما ينقص المسؤول.

و لنتحدث بصراحة ، هل ان رئيس الوزراء ، او وزير الكهرباء وفي اي مرحلة كانت ، كان بمقدوره حسم هذه المشكلة التي صرف عليها بحسب مختصين اكثر من 600 مليار دولار والحبل على الجرار؟ وهي كافية لتحديث المحطات وشبكات التوزيع ، بالتأكيد لا. لانهم جميعا اختيار تحصيل حاصل من الكتل والاحزاب التي يتكون منها البرلمان الذي تنبثق منه الحكومة ، فبالتالي لا يستطع اي رئيس وزراء واي وزير ان يحارب الفساد ، (في وزارته لان المدراء العامين من غير احزاب بالنسبة للوزير) وفي جميع الوزارات وليس في وزارة الكهرباء وحدها (بالنسبة لرئيس الوزراء) ، لان التصادم وكشف الحقائق واعلان التحقيقات ودعم دور هيئة نزاهة مستقلة يكون رئيسها وموظفيها المبرزين من الوكلاء والمدراء من غير المنتمين حزبياً اطلاقا ، لهو من سابع المستحيلات تحقيقه ، وعليه ان اي رئيس وزراء هو جزء من كتلة بسطت ذراعيها على العديد من مؤسسات الدولة ، ومن يريد قياس نزاهة ومصداقية اي كتلة او حزب او تيار فليتابع احصائيات سيطرتها على المؤسسات الحكومية ، وما الصراع بينهم سوى صراع مكاسب سلطوية ونهب للمال العام.

اذاً ما يحصل هو الدوران في نفس الدائرة التي يتحكمها ضيقوا الافق ، او المغلوب على امرهم ممن يرتضون المنصب من دون اعطائه حقه ، وطنياً وتاريخياً وشخصياً ، وما دام الفساد مستشر في جميع الوزارات ، لا يستطع اي مسؤول التصرف بشكل احادي الجانب ، او بمعنى اخر فتح ملفات وزارة دون اخرى ، لان كل وزارة من حصة فريق وكتل واحزاب معينة ، وجميعها يعلم علم اليقين ما يحصل من فساد ، وربما بعضها منتفع منه بشكل اساس ، وبغير صالحة اصلاح امور دولة العراق ، التي تاهت بين من هب ودب ، وافرزت عملية سياسية ناقصة ذمة وضمير بكل المستويات.

اذاً المشكلة في الكتل والاحزاب في كل ما يتعلق بالمعضلات والمشكلات الرئيسة التي يعانيها البلد وشعبه ، وان الاصلاحات والمعالجات البسيطة لازمة الكهرباء ، والتي يفترض انها من سلطة رئيس الوزراء ، يبدو انه غير قادر على تطبيقها من حيث البرمجة والغبن بين المحافظات والمناطق داخل المحافظات.

لذلك نرجو جميع الكتل والاحزاب ان تنظر بعين الرأفة لكبار السن والاطفال والشباب وان تكف عنهم ، استمرارية المتاجرة براحتهم وحريتهم وحقهم بالعيش والعمل.. كفوا والا ستخزيكم الايام القادمة ، فالناس تعيش بتنور.

لا نطالبكم باكثر من طاقتكم ، وانما تطبيق العدالة بين العراقيين جميعاً ، وذوقوا ثوان من الحرارة هي الفاصل الزمني بين انطفاء وطنيتكم واشتغال مولد الوطنية في مناطقكم الجميلة والنظيفة الخضراء.. ودعونا في مناطقنا الاجمل والله المستعان.