الرصاص الذي يطلقه قنّاص او اكثر على ايٍ من المتظاهرين في ساحة التحرير كما حدثَ في اليومين الماضيين , وإذ أشرنا في مقالتنا ليوم امس بعدم النيّة في التعرّض والكتابة في هذا الشأن , حيث الموضوع قابل للتجديد والتوسع ربما, لكننا هنا نكتفي بما اضحى راسخاً لدى رؤى المراقبين وغالبية العراقيين ” اذا لم يكن جميعهم ” بأنّ طَلَقات قتل المتظاهرين المسددة بدقّة , فأنها لا تستهدف متظاهراً ما بعينه , ولا تهدف للحد او وقف الحركة الإحتجاجية , بقدر أنّ هذه الرصاصات موجّهة بشكلٍ غير مباشر الى رئيس الوزراء اولا , والى مجمل حكومته ثانياً , كما وضمنياً الى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان , وهي ايضاً الى كل القوى والشرائح الإجتماعية المؤيدة لحكومة الكاظمي , وهذا الإستهداف بلا شكّ هو احدى محاولات إضفاء وإعطاء صورة مجسّمة عن عجز حكومة الكاظمي في السيطرة على الوضع الأمني , وتعزيز ذلك بالمعرقلات والعقبات الأخرى والأشدّ في إفقاد وخرق الأمن عبر قصفٍ او تفجيرات غدت تشتدّ وتحتدّ لإحراج الكاظمي وهو في بداية عهده , بالرغم ما لذلك التعجيز الأمني ” المفترض ” من اهدافٍ مزدوجةٍ اخرى , ممّا تشهده القواعد الجوية والمعسكرات , ومهما كانت نسبة الخسائر المادية في الأسلحة العراقية وقد نقلت بعض السوشيال ميديا يوم امس نقلاً عن خبيرٍ أمني , عن اصابة طائرة عسكرية عراقية بصاروخ كاتيوشا البدائي , وخروجها من الخدمة , وكانت تكاليف هذه الأضرار نحو 45 مليون دولار.الى ذلك , وإذ يبدو أنّ حالة التصعيد في العمليات الصاروخية آخذة للصعود والإرتفاع , ويصعب التنبؤ إعلامياً واستباقيا بمضاعفات تطوّر الأحداث سواءً على الصعيد الحكومي , او منْ جهة الجهات التي تديم زخم اطلاق الكاتيوشا على اهدافٍ متعددة كمياً ونوعياً .! وحتى على مستوى قوات التحالف , والأمريكان بشكلٍ خاص .!من جانبٍ آخرٍ ذي صلة , فلا ريب أنّ القيادات العسكرية والأمنية تبذل ما في وسعها , وقصارى جهودها في محاولة التصدي الوقائي لوقف الهجمات الصاروخية التي غدت وكأنها خَيارٌ يومي لا مفرّ منه , لكنه الى جانب ذلك , فيبدو ” ولغاية الآن ” أنَّ ما يتعرّض له العراق من خرقٍ حادّ على المستوى الأمني الداخلي , وكدولة لها اعتبارها , فأنه يفوق قُدُرات الأجهزة الأمنيّة والعسكرية لوقف او للحد من هذا الخرق الخارق .ثُمّ , وبغضّ النظر من أنّ انسحاب عدد من قوات التحالف وتخلّيها عن دعم العراق في المجالات التقنية والأستخبارية وما تمتلكه من عناصر الرصد المتعددة , لكنّ ما مطلوب من الحكومة العراقية الآن وعلى عجلٍ , هو تشكيل وحدات جديدة من الإستخبارات والمخابرات وإدخال عناصرها في دورات عسكرية خاصة وسريعة , وخصوصاً من خريجي الجامعات ” وبتخصصات مختلفة ومتعددة ” من العاطلين عن العمل والتعيين , لتعزيز متطلبات الأمن الداخلي , والإستعانة على عجلٍ ايضاً بأكبر عددٍ من الدول الصديقة والشقيقة في المجالات التقنية الأمنية سواءً من الجو او على الأرض .! , ومثل هذا التحرك المطلوب ينبغي أن يشمل كل او معظم وزارات ومؤسات الدولة لتهيئة هكذا وحدات استخبارية مطلوبة .