رجل الأمن هو “الحارس” الأمين على تطبيق القانون ، والقانون فقط! وهو الذي بيده جعل البلد يرتقي بالوعي ويتدرج بمعرفة حقوقهُ القانونية ، بل وما يشيع روح “العدل” والطمأنينة وحب المواطن لمنافذ تطبيق القانون ويمكن التنازل عن امور كثيرة إلا التنازل عن “رجل القانون” والمؤسسة لما يعنيه ذلك الشرطي “الحارس” على القانون! ولكن لا تطبيق للقانون مالم يكن القائم عليه عالم ومتعلم فنون التعامل مع جميع الطوارئ التي قد تواجههُ بروح النقي الحريص والمسؤول الذي عندهُ مهمة شرعية واخلاقية وانسانية فهو ما وجد – مطلق رجل الأمن – إلا لحل مشكلة وليس صناعتها او يصبح جزء منها!!! وما زخرت به مواقع التوصيل الإجتماعي اليوم من قيام ثلة بأسم القانون خرجت عن القانون الوضعي والشرعي لتقوم بتعذيب طفل حدث وضربه ولاعتداء عليه بالألفاظ الجارحة واهانتهُ بما لا يُبقي أي اعتبار للمؤسسة الأمنية ويؤشر التصرف على خلل خطير تقوم به بعض الاجهزة الأمنية!!! وهذه نتيجة طبيعة للفساد الذي تعج به مؤسسات البلد جراء المحاصصة ومنها القوى الامنية فهي لم تخضع لموازين حقيقة مهنية علمية وعلى ضوء “تخصص” كل يعرف دوره! وهذا الذي نشاهدهُ ما ظهر امام الكاميرات والذي لم يسلط الاعلام عليه عيونهُ فقط الله يعلمه! لذا مثل هذا التصرف المخجل والمشين ينذر بخطر كبير ويقول : لنا أن اهل القانون بلا قانون ولا مهنية ولعل الفساد في التعيينات هو جزء من أتى بمثل هؤلاء الغير منضبطين في تطبيق القانون! ولعلنا فعلاً بتنا نحتاج ثورة لأنتقاء رجال دولة وقانون فوق كل الشبهات وحماية الفقراء والمقهورين من سطوة حملة صفة القانون المغري لمن لا ضمير له أو دين!!! ( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..