أعلن المتحدث بأسم الحكومة العراقية ، بأن  الدولة ومن ميزانياتها العامة ، أنفقت ( 62 ) دولار أمريكي ، صُرفت على الكهرباء ، وهذا هو اول رقم رسمي من الحكومة، يوضح عن حجم الهدر والتسويف في هذا القطاع المعتل ال (ملفته عليه حيه) ،

ويبدو إنها ليست حيه عادية، بل أفعى من نوع  كوربرا ، جعلت هذا القطاع مغارة علي بابا مال أموال عراقية ، (ومكب ) ميزانيات ، ملحة لابد من الإنفاق فيها بدون وجع گلب غصباً على الشعب والحكومات والمنتقدين ، والمواطنين ، والصارخين من قيظ لايحتمل كل يوم ،

فحين سعى السيد كريم وحيد وزير الكهرباء الاسبق لعرض حل ٍ جذري ٍ لهذه المعضلة في بداية الحكم الديموقراطي - التعددي - الفيدرالي ، كما قال لي وقتها ، حين قدم عرضاً نهائيا لهذه الازمة ب 12 مليار دولار ، يكتمل خلال ثلاث سنوات من ) جنرال الكتريك ) الامريكية الشهيرة ، لتامين 15 الف ميغا واط، و ليسدل الستار بعدها على فصول هذه الازمة ،

فانه تعرض لأشبه مايكون بتعنيف واستهجان من زملائه الجالسين في مجلس الوزراء وقتها ، وهم اصحاب الفايلات الضخمة  ، في عقود التجهيز والمولدات الذين ينتظرون تواقيع الموافقة على مشاريعهم ، كي تستمر عجلة الازمة وتبقى بنهايات مفتوحة، مثل المسلسلات المدبلجة التي لأتعرف سأسها من رأسها ، وتدور بين حديقة المنزل ، والمنزل والسطوح وشارع الحارة ، والوجوه نفسها بدافع الربح المفتوح ،

وقد عرض الوزير المختص في الكهرباء الحاصل على شهادتين في الخبرة العملية كونه مدير عام سابق والدراسة الأكاديمية كونه يحمل الدكتوراه في تخصصه ، لاقى العرض رفضا  فوريا !؟ ً لان الشركة طالبت بالدفع مقدما وبلا كومشنات لأي طرف ، على أن وتنهي المراحل الثلاث بالتوقيتات المحددة ، لتكمل المشروع الذي يوفر للعراق 15 الف ميغا واط إضافية ،

وتدرب كوادر الوزارة بكل تفاصيل الصيانة والتشغيل ، كي يتمكنوا من تخطي الازمة ، لوحدهم لاحقا.

المشروع كان مقررا ان ينتهي 2011 ، وبعدها لا حديث عن أزمة في الكهرباء

، لكن غادر المهندس الدكتور كريم وحيد مخذولاً وهو يشهد حملة تشويه تلاحقه لانه لا ينتمي لأي حزب سياسي ولا يمتلك ميليشيا تسانده ظاناً ان الكفاءة والمصلحة العامة تكفي لإنجاز مشروعه كوزير مسؤول ،

و ظلت الكهرباء حلماً يراود الناس بعدم الانقطاع بدرجة حرارة تزيد عن 50 مئوي ، وأنت تسمع صراخ الناس وأنين الأطفال ودموع الأمهات ، من أجل أن يدفع كل هؤلاء المعذبين في الأرض ، دية الكهرباء لتجار المولدات الكبار ، وان تستمر أزمة إستيرادها لتصل الأرقام أضعاف مضاعفة لعرض (جنرال الكترك) الامريكية أو (سيمنس ) الألمانية ،

وتستنزف ميزانية الأسر على الاشتراك في المولدات ، ويعيشوا في مسلسل مدبلج أسمه ( بين الوطنية والمولدة ) ، ولا أمل قريب يرتجى ليعيش العراق بحبوحة دولة نفطية تصدر 4 مليون برميل نفط يوميا ً ، او إنها تستذكر كونها من أول البلدان الشرق أوسطية التي وفرت الطاقة الكهربائية. كادت تصدر ألفائض منها في الربط الخماسي ،

من يحل هذه المعضلة ؟ لا احد يتمكن من حلها لان أطراف الازمة يعيشون بيننا والفاسدون ينامون على مكيفات التبريد المركزي ، والمواطن عاد الى عصر " المهفة " السومرية التي ظن أنه تخلى عنها من عقود ، ليستعيدها في زمن العسرة .