بغداد ـ الدستور

بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين الأجانب.وقال مكتب الكاظمي في بيان : عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الخميس، جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بحث خلالها تطورات الأحداث الأمنية في عموم البلاد.واوضح، "وناقش المجلس تعزيز الإجراءات الأمنية المتعلقة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية، وذلك في إطار التزام العراق بحمايتها وفق المعاهدات الدولية للبعثات الدبلوماسية، كما ناقش تداعيات القصف الصاروخي الذي تعرّض له إقليم كردستان ، وأكد على التعامل مع هذه الأعمال العدوانية بإجراءات شديدة، كونها تهدد الأمن الوطني والاجتماعي، ومضاعفة الجهود الأمنية لملاحقة الأشخاص والجهات التي تطلق الصواريخ في أي منطقة كانت، ومحاسبة القطعات الأمنية الماسكة للأرض التي يحدث فيها الخرق الأمني، من أجل بسط القانون والحفاظ على هيبة الدولة".وتابع، أن "المجلس ناقش ايضا "ملف التظاهرات وآليات التعامل معها وحمايتها في إطار القانون الذي كفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وما تمخّض من توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، بخصوص لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، وبحث المجلس الوزاري للأمن الوطني سبل تسهيل منح سمات الدخول للمستثمرين الأجانب، وكذلك تسهيل مهمة منح السمات لزائري العتبات المقدسة لأداء الزيارة الأربعينية بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنح الموافقة ل 1500 زائر من كل دولة لديها زائرون، والإسراع بإنجازها".فيما عرض العراق استثمارات ومشاريع "واعدة" للسعودية.وذكر بيان لوزارة التجارة: ألتقى وزير التجارة علاء احمد الجبوري في مكتبه سفير دولة المملكة العربية السعودية في العراق عبـد العزيـز بـن خالـد الشمـري للتباحث حول سُبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري ومناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين".وأكد الوزير الجبوري خلال اللقاء "حرص العراق ورغبته الجادة بزيادة التعاون وفتح آفاق وقنوات إتصال جديدة مع المملكة العربية السعودية للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية المشتركة التي تجمع البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة".وأشار الى ان "حكومة العراق تتطلع بناء اقتصاد متكامل ومتنوع لفتح منافذ وايرادات جديدة بجانب القطاع النفطي من خلال استغلال الفرص الاستثمارية والمشاريع الواعدة والاستفادة من خبرات وتجارب الدول المجاورة ومنها السعودية". ولفت وزير التجارة الى "عمق العلاقات الاخوية الوثيقة التي تربط العراق والسعودية والتي تشكل حافز للبلدين لتوثيق التعاون المشترك وتطوير العلاقات على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري".وبين، ان "تنظيم ملف السياسة التجارية هو بوابة الدخول للتنمية الاقتصادية داخل البلد والتي تاتي انسجاما مع التوجه الحكومي بتهيأة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق ذلك من جانبه هنأ السفير السعودي وزير التجارة على استلام مهام الوزارة" مؤكداً "على رغبة المملكة بدعمها للعراق، والتعاون على الصعد كافة والدخول في مشاريع استثمارية وتجارية واعدة وبما يحقق المصالح المتبادلة".وأتفق الجانبان في ختام اللقاء على الرغبة في تبادل الخبرات والمعلومات التجارية التي تسهم بمزيد من التعاون.