بغداد ـ الدستور

أكد مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب يحيى المحمدي وجود شبه توافق نيابي على تعديل قانون المحكمة الاتحادية.وقال المحمدي : إنه “تم التباحث خلال زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان الى اقليم كردستان بشأن موضوع تعديل قانون المحكمة الاتحادية والاجابة عن بعض تساؤلاتهم.»وأضاف، أن “الكتل السنية داعمة لهذا التعديل الذي سيشمل عددا من الملاحظات»، مؤكداً ان «مناقشته والتصويت عليه ستجري بعد التصويت على ملحق قانون الانتخابات في جلسة الاسبوع المقبل للبرلمان» .وانتقد المحمدي “البعض في طرح هواجسهم بشأن هذا القانون والمتعلقة بالجهة التي ترشح قضاة المحكمة، وهل ان هؤلاء القضاة والفقهاء سيخضعون للمحاصصة السياسية او سيكونون مستقلين”، مبينا أن “الدستور نص على ان المحكمة الاتحادية تتكون من عدد من القضاة، والخبراء في الفقه الإسلامي”.فيما كشف المتحدث باسم تحالف عراقيون النائب حسين عرب عن تطورات تعديل قانون المحكمة الاتحادية وموعد حسمه.وقال عرب : ان "قانون المحكمة الاتحادية مرتبط بقانون الانتخابات في جزئية واحدة وهي مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات"، مبيناً ان "لدينا تعديل فقرة في قانون المحكمة الاتحادية بشأن العضو الذي احيل الى التقاعد من اجل استكمل اعضاء المحكمة".وأضاف عرب أن "هناك اتفاق شبه نهائي حول قانون المحكمة الاتحادية لكن قانون الانتخابات اخذ الحيز الاكبر من تفاعل الكتل السياسية من اجل استكمال كافة الفقرات".وبين عرب انه "بعد زيارة الاربعين سيتم التصويت على الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات ومن ثم نبدأ بتعديل قانون المحكمة الاتحادية".