بغداد ـ الدستور

اعلنت وزارة المالية، صرف رواتب الموظفين، ابتداءً من اليوم الاربعاء.وقالت الوزارة في بيان : إنه "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تؤكد وزارة المالية أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من يوم غد الاربعاء (7/10/2020) والايام التالية".واشارت الوزارة الى انها "ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية".وتابعت الوزارة انها تود التنويه "الى أن الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا".وبينت انها "تقدر المطالبات الملحة على الموازنة الاتحادية من جميع الاتجاهات. ويواجه العراق حالة طوارئ اقتصادية سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية والتعاون بين كل الاطراف".واشارت الى ان "فرقة العمل التي تقودها الوزارة قد انجزت "الورقة البيضاء " للإصلاح الاقتصادي، والوزارة بصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة 2021-2023. ونحن على ثقة بأن عملية الإصلاح والتغيير ستؤدي اإلى اقتصاد أكثر قوة وتساهم في رفع مستويات معيشة شعبنا".فيما كشفت اللجنة المالية النيابية، عن وجود مناقشات بشأن انهاء التفاوت في الرواتب وانصاف جميع الموظفين بإعادة ترتيب سلم الرواتب وفقا للقانون.وقال عضو اللجنة جمال احمد : ان “مجلس النواب لديه مناقشات حول قانون مجلس الخدمة المدنية الجديد من اجل المساواة في الرواتب وانصاف الجميع وانهاء التفاوت في رواتب الموظفين”.وأضاف ان “اللجنة المالية كان لها جلسة مع مسؤول الخدمة المدني العراقية حول موضوع رواتب الموظفين وتوحيدها وفقا للقانون، وكذلك إعادة ترتيب سلم الرواتب”.وبين ان “التفاوت واضح في الرواتب وينبغي ان يعدل بقانون يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب، من اجل انصاف جميع الموظفين بسلم رواتب واحد”.هذا وكشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان عن وجود تحركات لاقالة وزير المالية علي علاوي على خلفية الاخفاقات في تأمين الرواتب .وقال ذيبان : إنه “بعد انتهاء زيارة اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) سيكون هناك تحرك لاستجواب وزير المالية علي علاوي لانه اخفق في تأمين رواتب الموظفين”.وأضاف ان “علاوي غير قادر على ادارة الوزارة بطريقة صحيحة وفق نظام وأسس مالية واقتصادية تحافظ على  الوضع المالي للبلد”.وأشار ذيبان إلى أن “هناك تحركات نيابية بمجلس النواب لاستجواب وعزل وزير المالية من منصبه على خلفية فشله وعدم قدرته على إدارة الأزمة المالية”.