أزمات البلد تتوالى , والحلول باهتة ترقيعية لا تحقق إلا المزيد من الإرباك في إدارة الدولة , وما حصل مؤخرا من عدم القدرة على تأمين رواتب الموظفين في موعدها , ليس مفاجئا , ولا مستغربا , إذ يا ما حذّر المختصون والمعنيون بالشأن المالي والاقتصادي من مرحلة خطيرة ستجعل الحكومة غير قادرة على الإيفاء بأبسط التزاماتها تجاه المواطن , وهو تحقيق أمنه الاقتصادي والمعيشي , بعد أن فلتت من يدها ملفات الالتزامات الأخرى ..

لقد أشار المعنيون إلى سوء إدارة البلد , وعدم القدرة على حفظ ثرواته , وكذلك الاعتماد الكلي على بيع النفط , الذي تعرضت أسعاره إلى النزول حد الانهيار , ومع هذا ظلت الحكومات المتعاقبة متفرجة ولا تفعل شيئا بإمكانه إنقاذ البلاد مما آلت إليه الأوضاع , وبالتالي الوصول إلى حافة الهاوية وتهديد الإفلاس المتوقع , لأن السياسة المالية ظلت بعيدة عن مسؤوليتها في التعامل مع الأزمة وكيفية التعاطي مع موارد البلد وثرواته .

إن الفساد الفاضح قاد العراق , الذي يعتبر من أغنى بلدان المنطقة , إلى جعله يعاني من أزمات مالية , وإلا كيف يعتمد بلد أعطاه الله كل ثروات الدنيا على أسواق النفط فقط , فإذا باع , استطاع أن يوفر , وإذا لم يستطع البيع بالسعر الذي وضعت الموازنة السنوية على اساسه فإن هناك عجزا يصيبه , وهكذا قضينا سنوات طويلة نعاني ذات الأزمة المشخصة من الجميع ولكن بلا حلول حقيقية تنقذ الشعب العراقي من محنة مواجهة الجوع والعوز .

لعل أبرز التساؤلات التي يجب أن نلقى عليها إجابات صريحة  هي أين تذهب الموارد الأخرى ؟ .وأين وارادات المنافذ الحدودية , وأين موارد المشتقات النفطية والضرائب وووو الكثير مما تحصل عليه مؤسسات الدولة , ترى أين تذهب  ؟

ثم ما الذي في بال المسؤولين عن الشهور القادمة , وأين يمضي بنا مشروع الاقتراض الدائم , وتراكم الديون التي لن تنجو من نتائجها الأجيال القادمة ؟

أسئلة عديدة مشروعة تطرح نفسها , وما يحصل على أرض الواقع ليس مطمئنا , فالمواطن فقد ثقته بقدرة الحكومة على معالجة الأزمات , وبدا المستقبل قلقا مجهولا لأن الاستعداد له والتعامل مع  تحدياته ليست بالمستوى المطلوب , فاهتمامات الحكومة متشظية , ومواجهتها لملفات البلد باهتة , والفساد ظل مستشريا لم يعالج إلا إعلاميا , وإلا أين نتائج إلقاء القبض على بعض المفسدين , وهل حقا سيتم القبض على المفسدين   الكبار , الذي صارت قدراتهم وهيمنتهم  على مفاصل البلد لا يمكن مواجهتها أو التصدي لها من قبل أي مسؤول يحاول ذلك .

وفي ظل الأزمة المالية والأزمات الأخرى , والملفات المعقدة و هل نتوقع أن تجرى الانتخابات القادمة في الموعد الذي أعلنه رئيس الوزراء ولاقى أصداء وردود أفعال مختلفة ؟

في الواقع هناك شكوك حول هذا الأمر , وهذه الشكوك مستنبطة من الواقع القاسي الذي يمر به البلد , فهل بإمكان الحكومة مثلا توفير الأموال الكافية لإجراء الانتخابات في موعدها , وهي عاجزة عن توفير رواتب الموظفين في موعدها .

لا نقول هنا غير أن نتمنى أن تخرج البلاد من خانق الأزمة المالية , وأن تراجع الحكومة إجراءاتها في التعامل الصارم والحاسم مع موارد البلاد وثرواته التي صارت نهبا للصوص وفي وضح النهار , وبالتالي صار العراق مضربا للأمثال في سوء الإدارة وسيطرة اللصوص والمنتفعين على كل أموره دون أيّ حساب لدور السلطة التنفيذية فيه , وكذلك سلطاته الأخرى التشريعية والقضائية , فالكل يتحمل مسؤولية الفشل وانحدار البلد إلى الهاوية .