الجمعة 2020/10/30 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
غائم جزئيا
بغداد 17 مئويـة
نيوز بار
الورقة  البيضاء للحكومة هل يمكن  إصلاح ما أفسدته الإدارة المالية للبلاد ؟
الورقة  البيضاء للحكومة هل يمكن  إصلاح ما أفسدته الإدارة المالية للبلاد ؟
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب منال الحسن
النـص :

أعلنت حكومة الكاظمي عن تقديمها ورقة إصلاح مالي أسمتها الورقة البيضاء , تضمنت بنودا للسيطرة على بعض إنفاق الدولة , وكذلك   اصلاح صندوق التقاعد بحيث يكون غير مرتبط بالموازنة ويتم صرف رواتب التقاعد مباشرة من الصندوق مع  خفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدولة بنسبة معينة  مع تخفيض اجمالي الدعم الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي , وكذلك اعادة هيكلة سلم الرواتب العامة من خلال إيقاف عمليات التوظيف والاستبدال الجديدة في القطاع العام مع تحديد سقف اعلى لرواتب الموظفين بما يحقق العدالة ويقلل الفوارق و تطبيق ضريبة الدخل على مخصصات الموظفين والحوافز والعلاوات  , كما تضمنت الورقة مراجعة دعم الوقود لشركات النفط المملوكة للدولة ويجب ان تعود عائدات بيع النفط الأسود الى خزينة الدولة مع اصدار سندات وصكوك وطنية وعرضها للتداول العام في سوق العراق للأوراق المالية مع  دراسة سعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار والاخذ بنظر الاعتبار متطلبات الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي , إضافة إلى اعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة وتحويلها الى شركات خاصة  مع اصلاح الخلل في نظام البطاقة التموينية بما يؤمن حماية ذوي الدخل المحدود وحجبها عن الاسر التي يزيد مدخولاتها عن سقف معين .و ضمان شمول كل العاملين في القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني بالاستحقاقات التقاعدية , واستكمال قانون التأمينات الاجتماعية لكي يكون بديلا عن قانوني التقاعد الموحد والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

وقد قال أحد الاقتصاديين حول هذه الورقة : كما توقعت بان ورقة الإصلاح الحكومي لن تخرج عن اطار سياسات صندوق النقد الدولي واجراءاته التقشفية ذات التكاليف الاجتماعية الباهظة ويمكن لمس ذلك من خلال التمعن في بعض ما جاء في الورقة الإصلاحية التي سمتها الحكومة بالبيضاء , أما المالية النيابية فقد قالت إن ورقة الإصلاح الحكومي سترسم خريطة مالية جديدة للعام المقبل، فيما شددت على ضرورة تحقيق الاقتراض الداخلي أو الخارجي، والإسراع بإقرار موازنة العام 2020 لضمان رواتب الموظفين.

من المراجعة السريعة للورقة التي من المحتمل أن يتم العمل فيها قريبا , أنها تحاول درء الخطر الذي يتهدد العراق واقتصاده الذي وصل إلى خانق حقيقي أدّى إلى الإحراج في موعد دفع الرواتب , وهو أمر توقعه عدد من السياسيين وتحدثوا عنه محذرين من هذه المرحلة , وكان من الممكن أن يصحح مسار الإدارة المالية , وإدارة الدولة بشكل عام في وقت مبكر , قبل سنوات عديدة قبل أن نصل إلى حافة الهاوية , ولذلك فإنها تبقى حلولا آنية ترقيعية بعيدة عن طموح المواطن العرقي , الذي ظل ينتظر ويترقب ويعاني , ولكن دون جدوى , وظلت السياسة المالية ماضية في نخر جسد الدولة ..

إن الإصلاح الحقيقي , ليس  على الصعيد المالي والاقتصادي حسب , بل على كل الأصعدة ,  يقتضي مراجعة كل سياسات إدارة الدولة منذ عام 2003 وحتى المرحلة الحالية , لأن هذه السياسات التي اعتمدت المحاصصة المقيتة وإهدار الأموال في مشاريع وهمية أو متلكئة , وكذلك في السرقة والفساد المؤشر , والمتضمن طبعا غسيل الأموال , وهذه المراجعة إن حصلت فيجب أن تكون قراراتها حاسمة وأن تساهم في الإصلاح الحقيقي ومحاولة إعادة  ما يمكن إعادته من أموال سرقها مسؤولون أثناء عملهم في الحومات السابقة , وأن تبتعد المعالجات عن الخشية من فلان أو مجاملة علان , لأن هذه الممارسات تضيع حق المواطن في ثروات بلده .ثم ما مصير  أصحاب الشهادات والخريجين والشباب العاطل عن العمل , وما هو لون مستقبلهم , حيث تمضي الأيام والسنوات وتبلغ أعمارهم مراحل ربما يفقدون الأمل فيها في تحقيق الدرجة الأولى من درجات سلّم الحياة الطبيعية , لذلك يحتجون ويصيحون وينادون , يا حكومات  ..يا مسؤولين انقذوا حاضرنا ومستقبلنا , واتركوا الحلول الترقيعية التي حطمت مكانة العراق ومهابته وسمعته الدولية .

نأمل أن تكون ورقة الإصلاح المالي مدخلا لإصلاح حقيقي , يتضمن ثورة شاملة في إعادة النظر بسياسات البلد وإداراته في المجالات كافة .

المشـاهدات 81   تاريخ الإضافـة 17/10/2020   رقم المحتوى 8859
أضف تقييـم