أضيف بواسـطة addustor

كان العراق  ينظر له على انه بلد ثقافة وعلوم بإمتياز فهو  متقدم  في مجال التربية والتعليم  سواء على المستوى العربي. او الدولي وكانت المدرسة او الجامعة العراقية تتبوأ مستوى رائعا ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة في هذا المجال حيث صنف التعليم بالعراق على انه الافضل بالشرق الاوسط ووصل به الحال الى مستوى شبه القضاء على الامية والمساواة بين الجنسين وكانت الدولة قد وفرت التعليم المجاني  ابتداءا من المراحل الاولية وصولا الى

الدراسات الجامعية والعليا مع تلبية متطلبات العملية التعليمية بكل جوانبها سواء المادية منها او البشرية ، ولكن ما تقادم على العراق من حروب وازمات متتالية منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم  وتفاقم الامر بعد التغيير الذي حدث عام ٢٠٠٣ حيث انعكست اثار سوء ادارة البلاد على مجمل المرافق الحيوية وكان نصيب التربية والتعليم بارزا  ومؤثرا جدا

ابتداءا من النقص الفادح في توفير مستلزمات العملية التعليمية من بنى تحتية  ونقص  كبير في المدارس لاستيعاب الاعداد المتزايدة من التلاميذ والطلبة وقدم المناهج وضعف التأهيل واعتماد الطرق التقليدية،  الى جانب غياب التخطيط في مجال التربية والتعليم ، اضافة

الى القبول  العشوائي في بعض التخصصات التي تتطلب مهارات خاصة في الكليات ، لقد ادى كل ذلك الى انفجار كمي في حجم الخريجين والذي أل مصيرهم الى البطالة والمطالبة بحقوقهم. ومازاد من حدة الازمة هو  استحداث الكم الهائل من المعاهد والجامعات الاهلية التي وفرت غطاءا  للمرور والنجاح دون تطبيق الشروط المطلوبة ولو بالحدود الدنيا وهذا خلق انعكاسات سلبية في المستوى العلمي اذ إن معظم الجامعات الاهلية واستثني القليل منها تضع اهتماما للمستوى العلمي بدلا من الطموح الى الربح المادي على حساب مجمل ضوابط العملية التعلمية والتربوية رغم مطالبات الوزارة بالمحافظة على الشروط العلمية المدونة  في تعليمات ولوائح، لكن تفشي الفساد في  بنى التربية و التعليم شأنه شأن مرافق الدولة الاخرى ، بحيث وصل حتى مراحل الدراسات العليا وصارت بحوث الطلبة تكتب في مكاتب اهلية مقابل  مبالغ محددة

وتناقش شكليا ليحصل المئات بل الالاف من الطلبة على شهادات عليا  دون تحصيل علمي

وشمل هذا الجانب من الخلل حتى طلبة البكالوريوس وتحديدا طلبة السنوات المنتهية الذين يتطلب منهم انجاز بحوث تخرج وتطبيقات معينة والتي اصبح الاعتماد فيها على المكاتب الاهلية التي صارت هي الاخرى تتاجر بالعلم وانجاز ما يحتاجه الطالب من واجبات  لقاء مبلغ ما دون ان يبذل الطالب اي مجهود في انجاز هذا البحث او ذاك ، اما الطلبة الذين يكملون تعليمهم خارج البلد. فالبعض منهم قد سافروا لبلدان ايضا لا تختلف كثيرا عما هو حاصل في الداخل فهم  يحصلون على تخصصات علمية مقابل ثمن علما ان معدلاتهم لايمكن ان تقبل في داخل الوطن ، لذلك يلجأون الى الدراسة خارج العراق وعلى نفقتهم الخاصة كون معظمهم من ميسوري الحال وهؤلاء يعودون بعد مدة وهم يحملون شهادات عليا من تلك البلدان التي منحتهم الوثائق وعادوا بها ليتم هنا معادلتها بطرق شتى

وايضا هنا تكمن مشكلة كبيرة في ذلك اذ ان الكثير ممن لم يستطيعوا اجتياز ابسط ااختبارات المعادلة في تخصصهم قد لجئوا الى طرق معروفة للحصول على المعادلة واصبحو مؤهلين  لممارسة اختصاصهم سواء في مؤسسات الدولة الرسمية او ضمن القطاع الخاص كالصيدلة والطب والهندسة وغيرهم

وهذا المؤشر سرعان ما تنعكس اثاره في الواقع العملي وعلى حالة الاداء التطبيقي الذي صار المواطن يدركه بوضوح

ازاء هذا الوضع المتردي والذي زادته جائحة كورونا تراجعا حيث بينت النتائج الامتحانية لهذا العام خللا كبيرا في كيفية التقييم الذي سيحرم فيه الطلبة المتفوقين علميا وتضيع جهودهم هباءا امام حالة غير معهودة في عملية اجراء الامتحانات وشروط النقييم والتي سببت حالة من التندر وشاعت الكثير من التعليقات حولها في مواقع التواصل الاجتماعي ، ان البلدان التي تنشد التقدم ومواكبة العلم لابد ان تعتمد ادق المعايير وتطبيق الشروط التي لا هوادة او اي تهاون فيها من اجل  قداسة العلم واحترام هيبته وان نعيد الاعتبار للمستوى العلمي المطلوب ويكون لمعايير الجودة والرصانة وكفاءة الاداء اهمية بالغة في تحديد مستوى الارتقاء والنهوض وبما يجعل البلاد ضمن التصنيف العالمي المأمول وهذا كله يتطلب العمل الحقيقي الجاد والنزيه وخلاف ذلك سينحدر واقع التربية والتعليم لمزيد من التردي. والتراجع الذي بات يهدد كيان الوطن ومستقبله.

 

المشـاهدات 494   تاريخ الإضافـة 17/10/2020 - 07:55   آخـر تحديـث 29/03/2024 - 14:54   رقم المحتوى 8860
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Addustor.com 2016