في الوقت الذي تتسارع فيه الخطى لاستكمال قانون الانتخابات وتحديد عدد الدوائر الانتخابية في كلّ محافظة , بعيدا عن ضغوطات الكتل السياسية الفاسدة التي تمارس كلّ أنواع الضغط على مجلس النواب العراقي من أجل بقاء كل محافظة دائرة انتخابية واحدة .. وهذا ما تسعى له أغلب الكتل السياسية من أجل استمرار هيمنتها وسطوتها على مقاعد مجلس النواب وعدم تفكيك كياناتها السياسية الفاسدة , و كذلك تفريغ قانون الانتخاب الفردي من مضمونه وأهدافه التي سعى لها الشعب وطالبت به المرجعية الدينية العليا .. وما دام نصاب المحكمة الاتحادية معطلّا حتى اللحظة بسبب قرار مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء المادة ثالثا من قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 , فإنّه لا يمكن أبدا إجراء أية انتخابات قادمة ما لم يتمّ معالجة هذا الفراغ الدستوري الذي تسبّب به مدحت المحمود من دون أي سبب عدا الأسباب الشخصية , ومن دون تهيئة النص البديل قبل الإقدام على على إلغاء المادة ثالثا ووضع البلد في هذا المأزق وهذا الفراغ الدستوري .. فالمطلوب أولا هو استكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا من خلال الإسراع في إقرار مشروع تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 المعروض حاليا على رئاسة مجلس النواب العراقي .. وما دامت الخلاف بين الكتل السياسية حول دور الخبراء والفقهاء في المحكمة ,  وحول كيفية اتخاذ القرار فيما إذا كان بالإجماع أو الأغلبية قائما حتى اللحظة ومن دون التوّصل إلى أي اتفاق , فإنّ الحديث عن تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي ورد في المادة 92 من الدستور لا زال بعيدا وغير ممكنا .. ولهذا السبب فليس أمامنا من خيار سوى الذهاب إلى إقرار مشروع تعديل القانون رقم 30 لسنة 2005 .. والتعديل الذي نراه مهما وواجبا لحين إقرار القانون المنصوص عليه في الدستور , يجب أن يتضمّن أولا وقبل كلّ شيء إلغاء النص الشاذ الذي ورد في الفقرة ثالثا من المادة سادسا من القانون رقم 30 لسنة 2005 , وأن يتمّ تحديد سن تقاعد قضاة المحكمة الاتحادية العليا بمثل بقية القضاة في العراق وبدون تمييز , لأنّ العمل القضائي واحد ومن غير الصحيح سن التقاعد , ولنا في تركيا نموذجا عندما حدّد القانون سن تقاعد موّحد لجميع القضاة بما فيهم قضاة المحكمة الدستورية وهو 65 سنة  ..

كما ويتضمن التعديل المقترح إزالة اللبس الذي تسبب بتعطيل عمل المحكمة الاتحادية العليا ووضع البلد في الفراغ الدستوري , وذلك من خلال إلغاء المادة ثالثا من القانون رقم 30 لسنة 2005 واستبدالها بمقترح لتشكيل لجنة تضم كبار القضاة في العراق لاختيار البدلاء في حالة التقاعد أو الوفاة كما حصل الآن لأثنين من أعضاء المحكمة ..    فبدون إجراء هذا التعديلات على القانون رقم 30 لسنة 2005 وانتشال البلد من الفراغ الدستوري الذي وضعه فيه عنوّة وقسرا رئيس المحكمة الاتحادية قبل سنة ونصف من الآن , فإنّ الحديث عن إجراء انتخابات مبكرّة يصبح نوعا من العبث والجدل الفارغ ..