طبيعة النظام البرلماني الذي اعتمد لادارة العراق وفشل القوى السياسية التي اوكلت لها مهمة التصدي للمسؤولية لعدم اهليتها الاخلاقية تمنعان اي خطوة اصلاحية تلقى على عاتق شخص رئيس الحكومة لتقاطع المصالح لجهة القوى المعنية ولمحددات ومعرقلات الاداء لجهة النظام باكمله.

فالادعاء ان المسؤول التنفيذي الاول بمقدوره مواجهة النظام بافرازاته وتشعباته وتغوله للاستحواذ على السلطة ـ انما هو كذب ومحض افتراء وهمبلة فارغة ، فجميع الوقائع والمعطيات تدل على ان هناك الف سبب وسبب تقف حجرة عثرة امام رئيس الوزراء لينفذ وعده في اهم ثلاثة محاور جاءت في برنامجه الحكومي وهي (انتخابات حرة ونزيهة ومستقلة) و (تقديم قتلة المتظاهرين الى العدالة) و( محاربة الفساد) استناداً في هذي الرؤية على ادلة موضوعية لايمكن اغفالها ، ولايعد الالتفاف عليها بالتسويف والمماطلة سبباً مقنعاً ، ذلك لان ثلاثتها تقف الارادة السياسية المشغلة للنظام بالضد من تحقيقاتها ، لانها تضر بمصالحها وتتسبب بخسارة لمواقعها ونفوذها وحضورها ومنافعها ، لهذا هي تلجأ باستخدام النظام لتعطيل اي خطوة من هذه ، فالانتخابات النزيهة ستقوض من خطواتها وتطيح بامالها في الاستمرار بالامساك بسلطة القرار والكشف عن قتلة المتظاهرين سيرفع الغطاء عن حقيقة بشعة تفضح تورط هذه القوى وولوغها بدم العراقيين تحت مسوغات وحجج عديدة ، فيما تمثل الحرب الحقيقية على الفساد القشة التي ستقصم ظهر الشعارات الزائفة التي تستر بها دعاة النزاهة والشرف والعفة ، لانها تعري اغلبهم وتجردهم من البراقع التي تخفي جوهرهم البشع ودنائتهم القذرة وهم لايتوانون بسرقة المال العام وقتل الابرياء والكذب.

اذا اردنا خطوة اصلاحية جادة ، علينا ان نفكر بحرص في انتاج نظام لايتسلل له مثل هؤلاء ، ولايستخدموه لحماية انفسهم من المساءلة ، نظام يثق به المواطن قبل ثقته بمن يديره.

باسم الشيخ