بغداد ـ خاص

اتفق خبراء وباحثون اقتصاديون على أهمية تجاوز العراق نموذج الاقتراض لتمويل العجز بالموازنة العامة الى نموذج تفعيل القطاعات الانتخابية لزيادة موارد الدولة عبر الفائض من الناتج الوطني، ودعوة الجهات ذات العلاقة بالورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي الى شفافية القرارات وضرورة  الاهتمام بآراء جمهور الاكاديميين  والمهتمين  لحشد الراي العام  مع التطبيقات المرتقبة ما بعد الإعلان عنها ،  وقال النائب محمد صاحب الدراجي في ندوة حوارية نظمها مركز حلول للدراسات المستقبلية امس الجمعة (23/10/2020)  ان الورقة البيضاء لم تأت بالحلول المنشودة لإعادة صياغة إدارة القطاع الاقتصادي  بكل مفاصله ، وكل  ما ورد فيها  من اراء بحثية لم تتعد  التشخيص  من دون برامج تطبيقية بمواقيت معروفة ومسؤوليات محددة  . فيما أشار الأستاذ الدكتور محمود داغر، الخبير المالي المعروف الى ان تشخيص وقاع الاقتصاد العراقي كما جاء في الورقة البيضاء يؤكد الحاجة الى تلك الحلول التي اشارت اليها من دون تفاصيل مثل ما ورد عن الإرادة السياسية الشجاعة لتطبيق هذه الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، ويجد ان ما بعد إقرار هذه الورقة يحتاج الى تفاصيل كبيرة لكي تأخذ الآراء التي وردت في النصف الأول من أوراق هذه الإصلاحات  ،معتقدا ان تلك التفاصيل لابد  وان تكون اكثر دقة في اليات التطبيق  مما ورد في الروقة البيضاء من أفكار فحسب .  من جانبها ، اشارت  الدكتورة اكرام عبد العزيز ، عضو الهيئة الإدارية  لجمعية  الاقتصاديين العراقيين الى أهمية عدم اسقاط اثار  الإصلاح الاقتصادي  كما جاء في الورقة البيضاء على ذوي الدخل المحدود من الموظفين ، ودعت الى أهمية ان تأخذ أي إجراءات تطبيقية لاحقة  حقيقة ذلك على الدخول المحدد بمليون دينار  وما دون ذلك ، مشددة على ان  أبواب  الإصلاح الاقتصادي  تتجاوز الحالة النقدية والحلول السريعة الى إيجاد الفرص الاستثمارية الحقيقة التي تولد فرص العمل  في القطاع الخاص  الامر الذي  ما زال يجدد طرحه  منذ عقد  واكثر  من عمر الحكومات المتتالية بلا فائدة حتى انتهت الإصلاحات الاقتصادية الى تعديل السياسات المالية  والنقدية  من دون توليد فرص العمل ما قبل  ما يطرح سنويا  من ايدي عاملة تمثل خريجي الجامعات الحكومية والأهلية.  في سياق متصل ، أوضح الدكتور كوفيد شيرواني ، أستاذ النفط والاقتصاد في جامعة صلاح الدين -أربيل في ورقته  أهمية الانطلاق نحو حلول  نهائية للمشكلات المطروحة بين حكومة الإقليم الكردستاني والحكومة الاتحادية  من خلال قاعدة عمل  مشتركة يمكن استثمارها في حل العديد  من المشكلات في مجال الطاقة والكهرباء على  سبيل المثال  تزويد المحافظات القريبة  من الإقليم بالطاقة من  محطات توليد داخل الإقليم ، والعمل على توسيع الصناعات  النفطية سواء تكرير  النفط في  مصافي ذات  إنتاجية عالية  تلغي استيراد المشتقات النفطية من الخارج او الصناعات البتروكيماوية التي  كان العراق احد الدول الريادية فيها  فضلا  عن صناعات الغاز المصاحب او الحقول الغازية الاستثمارية  ، بما يحقق عائدات عالية كموارد للموازنة  الاتحادية ويسدد جوانب من الاشكال المالي بين الاقليم  والمركز إضافة الى توفي فرص حقيقية للأيدي العاملة العراقية . وبعد مناقشات مستفيضة فيما جاءت به الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي ، استنتج المشاركون في الندوة من خبراء  عراقيين في مختلف دول العالم  ان الهدف الأساس لأي اصلاح اقتصادي يتطلب منح القطاع الخاص فرصا حقيقية تزيد  من موارد الناتج الوطني العام العراقي  والابتعاد عن نموذج الدولة الريعية تدريجيا  بما يحقق  الإصلاح الحقيقي المنشود بعيدا عن وصفات صندوق النقد الدولي التي ستؤثر حتما على ذوي الدخل المحدود ، ونصح المشاركون الجهات ذات العلاقة بهذه الورقة  ضرورة الاستماع لصوت واراء  الخبراء العراقيين المهتمين بالإصلاح الشامل لان الإرادة السياسية لن تتحقق  من دون  مشاركة واعية لهذه الأصوات في صناعة  قرار الإصلاح بكل شفافية معلنة للراي العام العراقي .