بغداد ـ الدستور

اكدت اللجنة المالية النيابية مضيها لاقرار مشروع قانون تمويل العجز المالي" الاقتراض " المرسل من الحكومة لكن ليس بالارقام المثبتة حاليا ، مشيرة الى ان تلك الارقام مبالغ بها جدا ولا تتناسب مع النفقات التي تمت خلال الاشهر الماضية للسنة الحالية .واوضحت اللجنة المالية ان "مجلس الوزراء لم يلتزم بالمواد القانونية المدرجة في قانون الاقتراض ، والتي من شأنها السيطرة الالكترونية على رواتب الموظفين لمعرفة الاعداد الحقيقية للموظفين ومبالغ رواتبهم ".واضافت ان "الحكومة لم ترسل مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2020 خلافا لقانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 ، وكان لابد ان يتم تضمين خطة الاقتراض في مشروع الموازنة ولايستعاض عنها بقوانين اقتراض فصلية ".واكدت اللجنة ان " التوقيتات القانونية بحسب قانون الادارة المالية تقتضي تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2021 في موعد اقصاه 15 تشرين الاول ، اي ان الحكومة حتى هذا اليوم تأخرت لتسعة ايام متتالية عن تقديم موازنة 2021 الى مجلس النواب" .فيما اكدت اللجنة المالية النيابية انها ستفتح تحقيقا بأبواب صرف القرض السابق وواردت الدولة قبل الموافقة على القرض المقدم من الحكومة.وقال عضو اللجنة المالية شيروان ميرزا : ان “مجلس النواب مجبر بالموافقة على القرض المقدم من قبل الحكومة لتامين رواتب الموظفين ولكن ليس بالصيغة التي طلبتها حكومة الكاظمي”.واضاف انه “سيتم التحقيق  بأبواب صرف القرض السابق والواردات النفطية وواردات المنافذ وغيرها قبل الموافقة على القرض”، مشيرا الى ان “الموافقة ستكون بعد تقنين القرض وليس بالمبلغ الذي طلبته الحكومة”.واوضح ميرزا ان “مبلغ القرض سيقلل الى حد تامين رواتب موظفي الدولة مطروحا منها واردات الدولة من النفط والمنافذ وغيرها لعدم اغراق البلاد بالديون”.