نحن الان أمام بدعة مايسمى بقانون الاقتراض الذي جاءت به الحكومة الحالية ووزير ماليتها العتيد ( وهو بالمناسبة وزير مجرب وهو قديم جديد ولم يقدم  لاسابقا ولاحاليا أية رؤية او خطة عمل تؤكد قدرته على قيادة وزارة المالية الى بر الامان او امكانيته بالاتيان بحلول ناجعة من شأنها عبور الازمة المالية الحالية ) .

وعود على بدء فأن قانون الاقتراض يراد منه ان تجعله الحكومة هو الملاذ الاوحد بتقديرها لتوفير رواتب الموظفين وتحاول ان تضع مجلس النواب في زاوية حرجة في وقت تتعالى دعوات من برلمانيبن واوساط اكاديمية واخرى خبيرة الى عدم اقرار هذا القانون  ، فهذه المناكفات بين الحكومة والبرلمان سيكون ضحيتها الموظف الذي ينتظر راتبه الشهري بموعده المحدد للايفاء بالتزماته المعيشية والاقتصادية ، مع أن خطة الحكومة لتوفير الرواتب عن طريق الاقتراض فقط هي طريقة عقيمة وستكون مردوداتها المستقبلية وخيمة ومكبلة للاقتصاد العراقي في وقت دعونا في اكثر من مناسبة سابقة وخلال الاشهر والاسابيع القليلة الماضية الى ضرورة ان تتجه الحكومة الى تعظيم ايراداتها عن طريق مصادر اخرى من غير النفط وعلى مستووين مستوى سريع واخر متوسط المدى ، حيث يكون المدى السريع عن طريق قطاع الاتصالات والمنافذ الحدودية ومزاد بيع العملة واعادة النظر في عقود التراخيص للشركات الاستثمارية النفطية ، أما على المستوى المتوسط فيفترض ان تنجه الامور الى تفعيل القطاعين الزراعي والصناعي والعمل على سد الاستهلاك المحلي قدر الامكان حيث تكون مردودات ذلك على حجم الاستيرادات العشوائية والمفرطة في كثير من حالاتها وبهذا تنخفض حجوم التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار الاقليمي ولاسيما تركيا وايران مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد العراقي وهذه المعالجات تتطلب اجراءات جادة وارادة تنفيذية حكومية وسياسية ولابد هنا من تظافر جهود الجميع لتحقيق هذه المعالجات السريعة لمواجهة الازمة المالية الحالية ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل نتأمل حلاً  سريعا من قبل هذه الحكومة التي تصر  على اعتماد علاجات واجراءات جاهزة غير عملية وغير واقعية وكأننا نعيش اللحظة من دون التفكير على اقل تقدير بالمستقبل القريب وماستؤول اليه الامور في ظل هذا الوضع المالي والسياسي المتردي  ،  فأن قانون الاقتراض يمر في حالة ولادة عسيرة غير طبيعية في ظل الرفض الواسع الذي يعتريه والاعتراضات التي تبديها بوضوح اوساط كثيرة ومع ذلك سيبقى الخاسر الوحيد هو الموظف وهي سابقة خطيرة ستنعكس سلبا على هذه الشرائح المجتمعية .