انها انتخابات فاصلة وتاريخية ستحدد نمط الحياة وسلوك الدولة ومستقبل العمل الوطني والقوى السياسية وبقاء القوي وانسحاب الضعيف !.  ولكي يكون الموضوع الوطني واضحا لابد من التأكيد على الدور الذي يلعبه "الاعلام " في تأسيس الصورة الحقيقية لنمط الحياة ومستقبل القوى الوطنية ودور ونشاط القوى الجديدة التي تختلف تماما عن نمط ومدارس وقناعات القوى التي واكبت سقوط النظام وكان لها دور تاريخي نضالي في اسقاطه. هنالك ثوابت في تقديري لايمكن تخطيها في اية انتخابات مهما بلغ مستوى التزوير والتنكيل فيها وفي آلياتها ونتائجها لان هذه الثوابت عصية على التغيير والتبديل وفي مقدمتها الحشد الشعبي وجمهوره والمساحة الواسعة من المؤيدين له واتباعه وهم قاعدة عريضة من جمهور الامة . سيشارك الحشد الشعبي ليس كمؤسسة حكومية تابعة للدولة العراقية انما سيشارك كمؤسسة ثورية وسياسية عبر احزاب ومنصات وتيارات ونواب ورجال عرفوا بمشاركتهم الميدانية وادوارهم التاريخية في درء العدوان والذهاب الى منصة تحقيق الانتصارات التاريخية. من المتوقع ان يكون هذا البعد الثوري كبيرا وقادرا على تحقيق انتصارات انتخابية وان يتخطى عتبة صعوبة المرور عبر الدوائر المتعددة لارتفاع معدل الرقم الانتخابي اضافة الى توقع نسبة مهمة من الناس في عدم المشاركة في الانتخابات للاسباب السياسية والاقتصادية المعروفة !. البعد الثاني الاحزاب الاسلامية العراقية التي بقيت في خندق النضال الوطني وثوابت الدفاع عن السيادة الوطنية وعدم التورط في هدر المال العام او العدوان على المصالح الوطنية وهي احزاب وطنية ستبقى تسبح في فضاء المقبولية الوطنية وستحقق نتائج طيبة في هذا الاطار . البعد الثالث هم المرشحون المستقلون الذين سينظمون في سلك الاحزاب والتحالفات الانتخابية التي لم تضعف بسبب التحولات السياسية الاخيرة وهي كيانات عملت ومازالت على درء الفتن واحترام السيادة الوطنية والتعامل معها كمظاهر وهي تحالفات وطنية واضحة مثل الفتح والنصر واظن ان التحالف الثنائي بين الفتحاويين والنصريين ممكن اذا ماجلس الجانبان على طاولة مشتركة واقتربا من بعضهما وحاولا تجريب الموضوع المشترك على قاعدة الوقوف في مواجهة التحديات السياسية المصيرية التي تمر بها البلاد وتعويق المشاريع العدوانية المضادة. ان تحالفي النصر والفتح ورغم ما يقال في الاعلام عن صعوبة التوصل الى قناعات لتحالف مشترك بينهما سيبقيان اكثر التحالفات اقترابا من بعضهما لانهما في الحقيقة هم من شكلا تحالفهما المشترك في ساحة عسكرية وسياسية واحدة . فقد قاد السيد العبادي  معركة التحرير بوصفه القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول الاول في البلاد الذي يدير مستويات الدولة ويشتري السلاح ويمول البطاقة التموينية من خزينة الدولة ويشرف على ادارة الوزارات ومشاريع الخدمة والتأهيل والتدريب والتطوع وتسهيل شؤون المعارك والمتطوعين وقد ساعده في ذلك فتوى الجهاد الكفائي كرافعة دينية وشعبية لصد العدوان وحشد وطني من مئات الالاف من المقاتلين تحولوا فيما بعد الى هيئة عسكرية يشرف عليها قادة هذا الحشد ما سهل الامور اللوجستية والسياسية والعسكرية الاخرى لتحقيق اكبر انتصار وطني منذ 100 عام . هنا الحشد من الامكانيات البشرية والاقتصادية والسياسية والعسكرية تحول فيما بعد الى حشد النصر عبر كتلة النصر في البرلمان العراقي ولو كان السيد العبادي فاوض الفتحاويين ووسع صدره للملاحظات واثرى اجواء النقاش بالمزيد من التنوع واستقطاب اخوته المقاتلين والقادة والمسؤولين والفدائيين لشكل اكبر تحالف سياسي بعد الانتخابات ولشكل حكومة يستكمل بها ومن خلالها المرحلة الثانية من النصر على داعش  وهي مرحلة البناء وتعزيز الثقة الوطنية بالشراكة من اجل العراق القوي المستقل السيد لكن ذلك لم يحصل !. اليوم يتكرر المشهد فامامنا تحديات هائلة ومسؤوليات وطنية جسام وانتخابات مفصلية وتيار من السائرين الى تمزيق التجربة وتحطيم الديمقراطية وتدمير السيادة الوطنية باسم الشعب والخدمات والثورة والمعارضة وهم الى التدمير والتخريب اقرب لانهم من دون مشروع او رؤية وانا واثق انهم اذا ما نجحوا في تمزيق التجربة وتدمير المنجز المتحقق على تواضعه فانهم سينجحون في اليوم ويجلسون في مقاعد ادارة الدولة وهم من دون مشروع لادارة شارع!. الدولة مؤسسة تحتاج الى مفكر في الدولة يملك رؤية متكاملة لادارة الشؤون الوطنية العامة وعدم اللجوء الى الاقتراض الداخلي .. العبادي طيلة 4 سنوات وانخفاض اسعار البترول لم يلجأ الى الاقتراض الداخلي او الخارجي مثلما بقي سعر الصرف محافظا على نمطيته المعتادة وكذا بقية الكتل المالية من ذهب وفوسفات وغاز!. نحن هنا لانقدم رؤية لمديح احد وانما هي الحاجة والاخلاص للمشروع الوطني وثوابته والعمل من اجل الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الذي نحن فيه . ان الانتخابات القادمة ستطيح باجيال سياسية كانت حاضرة ومهيمنة على ساحات واسعة من الجمهور والاتباع على خلفيات طائفية وسياسية وقومية ودينية معينة ومالم تسارع القوى الوطنية الى حسم القناعات وايقاف الجدل والخروج من عنق زجاجة الحوارات الكاذبة والتصنع في الولاء للجمهور فان جيل "الهوسة" سيكون هو الحاكم وسيكون "الوصخ" صاحب اكبر كتلة في البرلمان والذين اشتغلوا للدولة وقدموا التضحيات الجسيمة سيكونون في "مؤخرة"الركب !.