قرار وقف الاعتصام وسحب الخيام من ساحة التحرير ليس مفاجئاً للمطلعين على سير احداث احتجاجات بغداد والتي تؤكد تقاسم النفوذ فيها بين التنسيقيات التابعة للصدريين وتلك التابعة لمكتب رئيس الوزراء والقسم الثالث من المتظاهرين والمدنيين الناشطين غير المنتمين ولااصنف المندسين والتابعين للاحزاب لانهم اقحام زائد.

هذا القرار الصادر بتوجيه حكومي تحت ذريعة قطع الطريق على الاحزاب والمندسين من استغلال التظاهرات وارباك الشارع ودفع القوات الامنية للتصادم مع المحتجين واطلاق النار عليهم ومن ثم سقوط ضحايا ، لتوضع حكومة الكاظمي في موضع المتهم في حركة لتسقيطها شعبياً ومن ثم الانقضاض عليها لصالح جهات سياسية ترى فيها انها حكومة عميلة وانها تناصبها العداء، لكنه قرار يراه البعض انه كتابة نهاية تراجيدية لثورة تشرين المباركة وتلخيص ساذج لما قدمته من تضحيات مقابل ما تحقق من المطالب غير المؤكدة ، لان جميعها ما زالت بحكم الوعود الغيبية التي قد لايفي بها صاحب القرار ، فلا قانون الانتخابات بمستوى الطموح ولاضمانات بانها ستجري نزيهة وحرة ومستقلة او ان هناك من سيكف السلاح المنفلت عن ارادة الناخب الذي سيصوب لصدره ويرهبه لتحريف صوته ولامؤشر يدل على ان احزاب السلطة ستمتنع عن استخدام موارد الدولة والمال السياسي لتلعب شاطي باطي يوم التصويت وليس هناك أمل للقضاء على المحاصصة ، كما وعدنا المبشرون بالتغيير ، ليأتي قرار تنسيقيات اتباع السلطان مجحفاً بحق الدماء الطاهرة التي روت اسفلت جسر الجمهورية ، وغير منصف البتة تجاه الجموع الزاحفة على مدى اشهر وهي تهتف.

الثورات لاتنتهي بقرار حكومي او قرار سياسي ، وقد تخبو ، تضعف ، لكنها لن تموت وثورة تشرين لم تندلع ليكون سين رئيس حكومة وصاد وزيراً وآخر مستشاراً هي ثورة انطلقت لاستعادة الوطن المنهوب ومتى ما تأكد لنا ان الوطن صار بايدينا عندها نقول حققت الثورة اهدافها ، وما سواه مناورات من الصبيان الذين توهموا انهم صاروا يتحكمون بمقدرات الثورة.

باسم الشيخ