بغداد ـ الدستور

قرر مجلس الوزراء إلغاء بعض الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولين، فيما اقر التوصيات بشأن منظومة كاميرات المراقبة الأمنية في بغداد.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إن "مجلس الوزراء قرر إلغاء بعض الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولين ممن لم يستلموا مستحقاتهم من الحكومة".وأضاف أن "مجلس الوزراء أقرّ التوصيات بشأن منظومة كاميرات المراقبة الأمنية ببغداد".فيما أصدر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، توجيهاً لوزارة المالية بخصوص رواتب المتقاعدين.وقال المتحدث باسمه أحمد ملا طلال في تغريدة على تويتر: "في مستهل جلسة مجلس الوزراء وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين، بإنتظار إقرار قانون {تغطية العجز المالي} من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين".هذا واعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال، التزام الحكومة بصرف الرواتب المتاخرة للموظفين، فيما اكد ايعاز الكاظمي لوزارة المالية بإيجاد حل سريع لصرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية.وقال ملا طلال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، ان" الكاظمي يجري اتصالات مع الكتل لإقرار قانون الاقتراض سريعاً".واضاف ان" ما حصل من إطلاق عيارات نارية في الهواء خلال التظاهرات بمحافظة البصرة مخالف لأوامر الكاظمي"، مشيرا الى" إحالة المتسبب بإطلاق النار إلى التحقيق".فيما نفى ملا طلال، توقيع الحكومة" اتفاقاً مع مصر تحت بند النفط مقابل الإعمار"، مبيناً ان" توقيع بروتكولات تفاهم مع مصر نتاج لمقررات القمة الثلاثية"، لافتا الى ان" الشركات المصرية ستنفذ مشاريع مهمة في البلاد".وتابع ان" مجلس الوزراء ناقش مشروع ميناء الفاو الكبير، والكاظمي وجّه وزارة النقل للإسراع بتنفيذ مشروع ميناء الفاو"، منوها الى ان" ميناء الفاو الكبير سيجعل البصرة ميناء عالمياً مهماً".وواصل ملا طلال" وزير الصحة قدم خلال جلسة مجلس الوزراء تقريراً كاملًا عن جائحة كورونا والتحديات التي تواجه الوزارة، كما قرر المجلس إلغاء بعض الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولين ممن لم يستلموا مستحقاتهم من الحكومة". كما اكد المتحدث باسم الكاظمي" استعداد الحكومة لاجراء الانتخابات في موعدها وتوفير الاجواء الملائمة"،معلناً" وزارة المالية أكدت تأمين الدرجات الوظيفية للمشمولين بقانون التدرج الطبي في موازنة 2021".فيما اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال، احالة ملف بدء العام الدراسي إلى لجنة الصحة والسلامة لتحديد آليات الدوام.وقال طلال في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، ان" موضوع بدء العام الدراسي الجديد أحيل إلى لجنة الصحة والسلامة لتحديد آليات الدوام".وأعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي ان ملف بدء العام الدراسي الجديد مازال يدرس من قبل وزارتي الصحة والتربية، والاجتماعات مستمرة بشأنه.وقال التميمي في تصريح صحفي، ان " الوزارة طلبت بعض التعليمات المطلوب تنفيذها من قبل وزارة التربية، وفي حال تم تطبيق تلك التعليمات سيناقش موضوع انطلاق العام الدراسي الجديد من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".