بغداد ـ خاص

من خلال المنصة الإلكترونية (الواتساب) للجمعية العراقية للسياسات العامة والتنمية البشرية ناقش العديد من النخب والكفاءات والاكاديميين قانون تعادل الشهادات والدرجات العلمية، وابدوا اعتراضهم على ما ورد فيه  من مواد شرعت باسم الشعب لصالح فئات  منتفعة  وبالشكل الذي  غادر  فيه المشرع العراقي روح العدالة الاجتماعية في الدستور العراقي .. وقال الأستاذ الدكتور لبنان هاتف الشامي، رئيس الجمعية في تصريح صحفي، مطالبة الأكاديميين السيد رئيس الجمهورية بإعادة القانون الى مجلس النواب في حالة وصوله اليه للمصادقة وفي حالة اصداره دون موافقة رئيس الجمهورية نطالب مجلس النواب بإلغائه تماما وليس تعديله والتعويض عنه بمدونة قانونية متكاملة تخص التربية والتعليم في العراق حسب التقنيات الحديثة والتعليم الحديث.مشيرا الى المناقشات قد انتهت الى الدعوة لتشكيل لجنة خاصة عليا لإعداد فلسفة تربوية خاصة بالعراق وأهداف تربوية واضحة وسياسة تعليمية متدرجة ومنسجمة مع الاستراتيجية الوطنية المشار اليها اعلاه تكون بمثابة محددات وفيها مسارات خاصة لكل مرحلة من مراحل التعليم لتأكيد إجراءات جودة التربية والتعليم تعطي اعتمادية للمدارس والجامعات المطبقة للمعايير الدولية وفق نظام الكتروني خاص مدعم باستمارات خاصة معدة لهذا الغرض من غير ان يكون هناك تدخل بشري لاختراقه، وضرورة الاحتكام  إلى رأي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها،  فضلا عن آراء  الاكاديميين والمختصين المعنيين بهذا الشأن، من أجل إعادة صياغة فقرات القانون بطريقة سليمة ودقيقة تليق بهيبة التعليم العالي وتلبي جميع متطلبات الرصانة العلمية وتحفظ هيبة الأستاذ الجامعي ورصانة التعليم في البلاد ".وكانت المادة  12 من القانون التي تسمح لأعضاء مجلس النواب والوزراء ونظرائهم بالدراسة اثناء التكليف بالخدمة أتت بتوجه جديد يخالف توجه هيئة الرأي في مجلس الدولة المستقر عليه منذ عام 2013 بموجب الاعمام المرقم 12   س 811 في 3 / 4 / 2013 وقرارات اخرى من مجلس الدولة لتعارض دراسة تلك الفئة مع موجبات التكليف بالخدمة العامة وهذه المادة كما ارى لا علاقة لها بالقانون الذي وردت فيه لانه يخص أسس تعادل الشهادات الدراسية بينما المادة تتكلم عن موضوع آخر هو الإجازة الدراسية مما يعني ان المادة حشرت حشرا في القانون .ولم يوضح القانون هل يستحق النائب او الوزير مخصصاته كاملة اثناء الدراسة ؟فيما يقوم هذا القانون بنقل معظم  صلاحيات وزارة التعليم العالي وتحجيمها  الى  عدة جهات اكاديمية وغيرها   ومنها الامانة العامة لمجلس النواب التي تقوم بمعادلة الشهادات التي تصدر من معهد التطوير البرلماني وتقوم وزارة التربية بمعادلة شهادات المرحلة الثانوية والدراسات التي تسبقها والشهادات الصادرة من كلية التربية المفتوحة وتقوم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بمعادلة الشهادات العسكرية والشهادات المسلكية كما تقوم الجامعات المعنية ومجلس الخدمة الاتحادي بمعادلة وتقييم الشهادات التدريبية والفنية الا ان وزارة التعليم العالي لم تعد تملك الرأي الأول والأخير في معادلة تلك الشهادات وبات القرار مرتبطا بالجهات التي أوكل لها القانون.يضاف الى ذلك فهناك خروقات علمية اصابت هذا القانون نتيجة قلة الخبرة وضعف الارادة وتأثير مجلس النواب وابتزازاتها .