بغداد ـ الدستور

اعتبر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، أن مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح على قانون الانتخابات الجديد "تمثل خطوة إيجابية حاسمة باتجاه إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد"، مؤكداً أن إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وحرة يمثل هدفاً أساسياً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"..وقال الهنداوي في تصريح صحفي، إن "التنسيق يتقدم بوتيرة جيدة بين الفريق الحكومي لدعم الانتخابات، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لضمان إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في 6 حزيران من العام المقبل”، مشيرا أيضا الى موافقة الأمم المتحدة على تعزيز فريق المساعدة الانتخابية التابع لبعثتها في العراق (يونامي)".ونوه الهنداوي، بعقد عدة لقاءات مشتركة مع ممثلي عدد من دول الاتحاد الأوروبي في بغداد لبحث سبل تعزيز دعم بلدانهم للعملية الانتخابية المقبلة في العراق، مشيداً بالاهتمام الأوروبي الكبير لنجاح الانتخابات العراقية المقبلة، مشيراً الى تقدم العمل المشتركّ التعاون مع الوزارات والمؤسسات والدوائر لوضع آلياتً عن اللجان الحكومية المشكلة لدعم الحكومية، فضلا المفوضية.وأضاف، أن “المفوضية باشرت فعلا العمل على إعداد الأنظمة والإجراءات والتعليمات التي تنظّم العملية الانتخابية، وإعداد جدول المهام العملياتية والتوقيتات الزمنية الكافية لإنجاز العملية الانتخابية فضلا عن عمليتي توزيع بطاقة الناخب البايومترية واستئناف التسجيل البايومتري للوصول إلى إنجاز سجل انتخابي رصين يحوي بيانات الناخبين العراقيين كافّة".وأشاد مستشار رئيس الوزراء، بتعاون عدة وزارات مع المفوضية من بينها وزارات الاتصالات والتخطيط والرياضة والشباب، وكذلك مجلس القضاء الأعلى، مشددا على أهمية تشكيل لجنة عليا للتثقيف الإعلامي بشأن الانتخابات المبكرة تضم مدراء الدوائر الإعلامية في جميع الوزارات ودوائر الدولة، ودعوة وسائل الاعلام الرسمية لتخصيص برامج انتخابية تعبوية تراعي التنوع السياسي والمناطقي".فيما قال رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، ان قانون الانتخابات الجديد سيعاد الى مجلس النواب.وذكر كنا في تصريح صحفي ان "قانون الانتخابات ســيــعــود إلـــى الــبــرلمــان لـلـتـعـديـل، لأن الــتــصــويــت عـلـى الـقـانـون كــان عـلـى عـجـالـة، فـاعـتـمـاد الـنـظـام الـبـايـومـتـري لـم يذكر حـصـريـاً، وهـنـاك مـلاحـظـات أخــرى وتـنـاقـضـات عـديـدة ستجرى مناقشتها" حسب قوله.وأشار عضو لجنة التعديلات الـدسـتـوريـة الى "تأجيل الإجتماع النهائي للجنة الـذي كان مقرراً في الـ28 من تشرين الأول الماضي، عقب خلافات بين ممثلي المـكـونـات فـي تفسير المــادة 140 وصلاحيتها وكـذلـك عـدم حسم قضايا خلافية بشأن مواد أخرى".وبين، ان "غــيــاب مـمـثـلـي المــكــونــات الأســاســيــة مــن الـعـرب والتركمان في مناطق التنازع، اضطر لجنة التعديلات الدستورية إلى إرجاء اجتماعها النهائي، لمنح الفرصة لحل الخلافات، وتحديد موعد جديد في الأيام المقبلة".وأضاف كنا "كان من المفترض أن تتفق المكونات على صيغة قانونية لإنهاء الخلاف بشأن المـادة 140، ولكن تباينت الآراء، فمن وجهة نـظـر بـعـض الأطــراف أن المــادة قـد انـتـهـت بـتـاريـخ 31 /12/ 2007، ومـن يذهب الـى أن المـادة 143 تلغي الدستور السابق وبـقـاء المـادة  المتعلقة بالفقرة 140، ولـذلـك المشكلة مـا زالـت معلقة وتحتاج الى اتفاق".وأوضح، ان "المـواد المتبقية التي لم تحسم بعد في نقاشات اللجنة هي المـادة 65 الـخـاصـة بتشكيل مجلس الاتـحـاد، والمــادة 76 الـخـاصـة بتفسير القائمة أو الكتلة الفائزة بالانتخابات وتشكيل الحكومة، وبعض المواد الأخرى المتصلة بها". وأشار النائب كنا إلى، أن "هناك تكثيفا لاجتماعات الكتل السياسية من أجل الخروج بصيغة قانونية لحل الخلافات بشأن هذه المواد".