بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أن ملاكاتها في مديريَّة تحقيق البصرة نفَّذت عمليَّتي ضبط حالات تزويرٍ وهدرٍ للمال العام  في مستندات شراء وأضابيرعقاريَّـةٍ في شركة نفط البصرة ومديريَّة بلديَّة شط العرب.وقالت الهيئة في بيان : إن “فريق مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى شركة نفط البصرة قام بضبط (113) مستنداً مزوراً (وهمياً) خاصاً بشراء المواد الاحتياطيَّة لقسم المعدات النفطيَّة في الشركة تمَّ بموجبها صرف مبلغ (1,400,000,000) مليار دينارٍ من قبل الهيئة الماليَّة للشركة”، لافتةً إلى أن “المواد لم يتم شراؤها وصُرِفَت مبالغها لمحلاتٍ وهميَّةٍ، وأسفرت العمليَّة عن ضبط سكرتير مدير قسم المعدات التشغيليَّة وشقيقه بعدِّهما المتسلِّمينِ للمبلغ المذكور”.وأضاف البيان أن “الفريق، الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة شط العرب، تمكَّن في عمليَّةٍ منفصلةٍ من ضبط (462) إضبارة عقاريَّة؛ لوجود هدرٍ كبيرٍ بالمال العام من خلال بيع  العقارات بناءً على طلبات شراءٍ، وتقديرها بمبالغ لا تتناسب مع أسعارها الحقيقية، كونها تقع في مركز قضاء شط العرب، مُبيِّنةً أنَّ قيمة الهدر بالمال العام تُقدَّرُ بـ(2,000,000,000) ملياري دينار”ٍ.وبيَّنت أنه “تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات  في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق”.فيما كشفت هيأة النزاهة، عن تحرياتها الأوليَّة حول تأهيل جزرة وسطيَّة في محافظة الديوانيَّة.وذكر بيان لها : بعيد استجابتها السريعة لما أثير حول مشروع تأهيل الجزرة الوسطيَّة لشارع المصورين في محافظة الديوانيَّة من مزاعم فساد ومخالفاتٍ للشروط الفنيَّة وتأليف فريق عمل؛ للوقوف على تلك المزاعم والتوجه السريع إلى موقع العمل كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن نتائج تحقيقاتها الأوليَّة بتلك المزاعم وماتوصل إليه فريقها جراء التحريات التي أجراها في موقع المشروع والدوائر ذات العلاقة".وأضاف ان "مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وفي معرض حديثه عن إجراءات فريقه، أكد توصله إلى أن مديريَّة بلديَّة الديوانيَّة شعبة الحدائق والمتنزهات قامت بالعمل على تأهيل الجزرة الوسطيَّة لشارع المصورين الكائن في مركز مدينة الديوانيَّة، لافتاً إلى أن تحريات الفريق قادت إلى أن العمل غير منجز ويفتقر إلى أيسر المواصفات والشروط الفنيَّة".وأوضح أن "الفريق رصد استخدام مواد مستعملة، ومنها الطابوق، وأن الحجر المستخدم عبارة عن قطع صغيرةٍ وأنصاف، وأنه مكدس مقابل بناية المحافظة القديمة، فيما لاحظ أن أعمدة الإنارة التي تم صبها مثبتة بدون حدل وصب أرضية ولم يستخدم فيها مانع للرطوبة، حيث كان التثبيت على الأرض الترابيَّة بشكل مباشر، وأن حجم {الصب} لا يتجاوز (15 سم)". وأضاف إن الفريق انتقل بعد ذلك إلى مقر مديريَّة بلديَّة الديوانيَّة؛ للتحري عن موضوع البلاغ، وبعد الاطلاع على معاملة الصرف تبين عدم وجود كشف معد لتنفيذ العمل وأن هناك طلب شراء ووصلاً لشراء حجر حلان قجم".وأوصى فريق النزاهة بإيداع المعلومات المرصودة والتحريات الأوليَّة رفقة مستندات الإخراح ووصولات واستمارات الشراء لدى شعبة التحري والضبط القضائي في المكتب؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة.