تكثر مناقشات الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي  من دون وضوح في  تلك  الإجراءات الكفيلة بإنجاح ما ورد فيها من تنظيرات منقولة عن صندوق النقد الدولي ، فيما ينبري البعض من وعاظ مفاسد المحاصصة للحديث عن مثالب موروثة وقعت على كاهل هذه الحكومة ، وكأن من وافق على الجلوس في مقعد السلطة الامامي فيما تحركه الالاف من الايادي عبر الكراسي الخلفية لأمراء  المكونات وكأنهم لا يعرفون انما ما حصل ويحصل وما سيحصل  حتى بعد الانتخابات المبكرة المقبلة ليس بأكثر من مجرد تطبيق منهجي لاتفاق لندن بين أحزاب المعارضة  2002  وما نتج عن اتفاق تشرين 2004  بين بول بريمر وذات هذه الأحزاب لكتابة ما عرف بقانون الدولة الانتقالي ثم انعكس كامل هذا القانون في مسودة الدستور العراقي الذي يفترض تم قبوله بتصويت ثلثي العراقيين عليه .

كلما تقدم احدث شرخا في الثقة، وبات الحديث عن الحلول اقرب الى المستحيل، فالأخطاء مشخصة والاهداف معروفة، فيما الحلول مغيبة بفعل فاعل لا يريد لهذا الشعب العراقي ان يمضي نحو غد افضل، والجميع من هذه القيادات المتصدية لسلطان الحكم تدفع عجلة الهروب نحو الامام لعل وعسى تكون الدورة البرلمانية المقبلة افضل من سابقتها، فيما واقع الحال ان الفجوة تتزايد في تطبيقات واضحة لتهميش الفقراء وربط الحاجات المعيشية الأساسية للمواطن بهذا الحزب او ذاك حتى بات توزيع الرواتب على موظفي الدولة إنجازا !!

اين هذه الحلول الواضحة؟

لست بصدد المباهلة او المساجلة، فاكثر من 24 استراتيجية وطنية تم وضعها من قبل عقول وطنية راقية ، لكن جميع هذه العقول تتفق على فجوة التطبيق ما بين ربط  معطيات هذه الاستراتيجيات ومعطياتها بنموذجين لتعديل قانوني الأحزاب والإدارة المالية للدولة، فتعديل  قانون الأحزاب يحتاج الى عقوبات  جزائية كبرى تقرب  من عقوبات الخيانة العظمى للالتزام  بمضمون تأسيس الأحزاب غير الطائفية  او العرقية  والعمل على كشف الذمة المالية  للأعضاء المؤسسين ما قبل 2003  حتى يوم التأسيس ، وتخويل واقعي  لمفوضية الانتخابات التي  تمنح هذه  الأحزاب الصفة القانونية في التسجيل لخوض الانتخابات  لتطبيق هذه المعايير على  الهيئات  المؤسسة  لهذه الأحزاب  والا  ما فائدة  وجود  نصوص ميتة بلا تطبيق في اصل القانون  من  سلطة قادرة على  محاسبة الجميع !!

 اما تعديلات قانون الإدارة المالية فلابد وان يتغير اصل نفاذة على وفق معايير اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد أولا وتأسيس سلطة مالية – نقدية تدير عجلة الاقتصاد العراقي كليا من خلال قانون موازنة خمسية يشمل خطة متكاملة لردم فجوة التطبيق في تلك الاستراتيجيات التي كتبت ووضعت على الرفوف العالية لأمراء مفاسد المحاصصة.

اما كثرة الحديث عن الفساد  واهمية  الخروج من نظام الدولة الريعية ، فان  ما جاء في الورقة البيضاء لن يكون اكثر  من  سواد يعظم مظالم الشرائح الاجتماعية  الفقيرة ويعظم  موارد  امراء مفاسد المحاصصة  ، الذين سيشترون بأموالهم التي لن يتم سؤالهم عنها كل  القطاع العام المطلوب  خصخصته، ذات الامر الذي طرحه احد الأساتذة الاكاديميين بان مزاد البنك المركزي لبيع الدولار  لا يسال البنوك عن  مصادر الأموال التي جاءت بها  لشراء ملايين الدولارات يوميا ، وبعد الشراء لا يسال من جاؤا  بإجازات الاستيراد عن تلك البضائع التي دخلت للعراق  وقيمة الضرائب والرسوم الكمركية .

مثل هذه الحلول ليست غائبة عن عقلية الاكاديميين العراقيين، لكنها مغيبة عن من كتب الورقة البيضاء بعقلية خبراء صندوق النقد الدولي فحسب، ولابد من إعادة صياغة حقيقية تعالج هموم الطبقات الفقيرة والاقرب الى الفقر  في جمهور  واسع  هو اليوم الجمهور الانتخابي  الذي خرج الى ساحات التظاهر بحثا عن وطن منهوب .. ولله في خلقه شؤون!!