بغداد ـ الدستور

قدرت وزارة التخطيط قرابة الـ 100 مليار دولار لاستكمال المشاريع المتوقفة وعددها يزد عن 6 الاف مشروع في عموم العراق.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي : ان" المشاريع التي هي قيد التنفيذ باتت تشكل ضغطا كبيرا على واقع العراق وذلك لانفاق اموال كثيرة عليها كي تصل لهذه المراحل وهي تمثل فرصة لتوفير خدمات وفرص عمل للمواطنين في عموم المحافظات، ولكن بسبب الازمة المزدوجة التي دخلت في نفقها البلاد منذ بداية 2020 والمتمثلة بجاحة كورونا والازمة المالية اصبحت هذه المشاريع والتي عددها يزد عن 6 الاف مشرو ع على حافة الانهيار".واضاف" توقف المشاريع سيفقدنا فرص العمل والخدمة وسيزيد من حالات الاندثار والتي لربما تحتاج الى اموال اكثر من المقرر لانجازها".واكد الهنداوي" الحاجة لقرابة الـ100 مليار دولار اي مايعادل 126 ترليون دينار لانجازها"، مشيرا الى ان" الخيارات قليلة ومحددة برحاب الواقع"، مبينا ان" الوزارة حصلت على ترليونين وربع الترليون دينار من القرض الخارجي الذي اقره مجلس النواب في حزيران الماضي".واشار الى ان" هذه المبالغ لا تمثل شيئا مقارنة بحاجة هذه المشاريع لا سيما ولدينا مستحقات للمقاولين منذ 2015 في ذمة الحكومة تقترب من الترليوني دينار".وعن الحلول والمعالجات التي وضعتها الوزارة لتفادي اندثار المشاريع، اوضح الهنداوي" ربما تكون من خلال استثمار مخرجات الاتفاق مع الصين لتمويل المشاريع لا سيما ذات الصبغة الخدمية باشراك القطاع الخاص العراقي او عرضها كفرصة استثمارية".ونوه الى ان" التركيز سيكون على محورين من المشاريع الاولى ذات الصبغة الخدمية والداعمة للاقتصاد العراقي والثاني المشاريع ذات الانجاز الكبير لاسميا منها الصحية والمدارس والبنى التحتية من ماء ومجاري".واردف الهنداوي بالقول" لدينا اكثر من 52 مستشفى فيها مشاكل ومتوقفة وبنسب انجاز متقدمة، تم تشكيل لجنة لحل هذه المشاكل"، لافتا الى" نجاح اللجنة في حل مشاكل 24 مستشفى وهي ماضية لايجاد الحلول لباقي المستشفيات".وفيما يتعلق بالمدارس اكد الهنداوي" وجود خطة لبناء 1000 مدرسة ممولة من القرض الصيني وايضا سنستثمر مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مصر، وكذلك في الاتفاقات التي جرت مع الجانب السعودي"، مشيرا الى" سعي الوزارة للمضي بانقاذ المشاريع الاستثمارية من التوقف". وتعليقاً على دور الوزارة في الورقة الاصلاحية، قال الهنداوي" التخطيط لديها مساحة ضمن ورقة الاصلاح في الجانب الاقتصادي والاستثماري واعادة النظر في مسارات الخطة الخمسية وفق التحديات وتكون وثيقة مستجابة للتحديات بالنتيجة هناك جهود تبذل في هذا المجالي؛ لكن نؤكد دائما ان التحديات المالية كبيرة وليست سهلة ورغم ذلك نحاول المضي بايجاد الحلول".