ليس من باب مدح النظام البائد ولكن من باب التذكير فقط   إن الحصة التموينية  طيلة أيام الحصار الجائر كانت متوفرة  بكافة موادها وبدون إنقطاع أو تلاعب من قبل وكيل الطحين أو المواد الغذائية  وكان العراق حينها يعيش في ظروف صعبة و إستثنائية من حصار إقتصادي ومقاطعة من قبل جميع الدول العربية والأجنبية وعقوبات إقتصادية وكان العراق وحده يصارع من أجل البقاء وقد إستمر هذا الحال لمدة (١٣ ) عام الى سقوط النظام بدون توقف  ونحن نتذكر إن الكثير من العوائل كانت تعتاش من بيع مفردات الحصة التموينية وكانت مورد ماليا ثابتا لمن لا مورد له أو راتب . اما اليوم فالمقارنة صعبة فقد إنتعش العراق سياسيا وإقتصاديا ولا توجد مقاطعة أو عقوبات فمن الطبيعي يجب أن يتحسن الحال ويسير نحو الأفضل ولكن ما حدث كان صدمة فالمواطن العراقي كان يتوقع بعد عام ٢٠٠٣ أن تزداد كميات ونوعيات الحصة التموينية  ولكن يبدو إن حالات الفساد الإداري والمالي كانت كابوس قضى على هذا الحلم فالمواطن أصبح لا يعرف ماذا إستلم وما لم يستلم بعد وإن هذه الحصة لأي شهر وأي شهر بقى !! وخاصة إن الوكيل يسلم مادة واحدة ودائما ما تكون ذي نوعية رديئة ويطالب بمبلغ كامل بدون نقصان راميا السبب إلى الوزارة التي بدورها تتهم الوكيل بأخذ مبالغ بدون علمها وهكذا يستمر مسلسل تبادل التهم في ضل حيرة المواطن !!اليوم والمواطن يعيش ظروف إقتصادية صعبة وبغياب الراتب الشهري  لمدة أكثر من ( ٥٠ ) يوم  ولمدة شهرين متتاليين  وبأمس الحاجة إلى مفردات الحصة التموينية التي يكون إستهلاكها يوميا وهو أبعد ما يكون بحاجة إلى شراؤها بسبب عدم توفر السيولة كان الأجدر بالحكومة ووزارة التجارة توفير مادة الطحين وباقي مفردات الحصة التموينية للمساهمة في رفع العبء عن المواطن الذي أصبح لا حول له ولا قوة وأصبح بين مطرقة الحكومة وسندان الحصة التموينية وأصبح بحاجة إلى إنعاش حقيقي إلى وضعه المعاشي قبل فوات الأوان .