لن يكون الخلاف الحالي بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان على حصة الاقليم من الميزانية هو الخلاف الاخير بل سيتكرر في كل مرة يتم فيها اقرار الموازنة العامة لعدم قدرة الطرفين على التوصل الى اتفاق حاسم يضمن حقوق الجانبين دستورياً ، مع استمرار غياب الشفافية لتقديم معلومات دقيقة يتبادلها الاثنان بما يضمن بناء جسور الثقة المتذبذبة بينهما.

نقطة الخلاف التي تؤجج الازمة بين بغداد واربيل على طول الخط ، هي مسألة الايرادات التي يستحصلها الاقليم من بيع النفط وواردات المنافذ الحدودية التي تطالب بغداد ان تكون مناصفة بين الطرفين ، وهو اتفاق لم تنفذ اربيل الجزء المتعلق بتسليم مائتين وخمسين الف برميل ، يومياً من الابار النفطية في الاقليم وتقاسم ايرادات المنافذ الحدودية بشكل شفاف وعادل ، وقد استمر عدم ايفاء اربيل بتعهدها هذا على مدى اكثر من سنتين فيما تواصل الحكومة الاتحادية تقديم دفعات شهرية لحكومة الاقليم لتسديد الرواتب .

حكومة كردستان تتعذر بعدم الالتزام باسباب شتى منها ان بغداد تدين لها بمبالغ كبيرة لم تسددها للان  شكل عجز في ميزانيتها ، وان ما يسلم لها من دفعات رواتب لاتغطي نسبتها من الميزانية السنوية التي تصل لاكثر من 13 % وبذلك من وجهة نظرها انها هي من تطلب حكومة بغداد وان ما يدفع لها لايمثل كل استحقاقها وان عدم تسليمها الحصة من النفط الى سومو لايشكل مثلبة وسلبية لانها تغطي استحقاقاتها من الميزانية.

في الجانب الاخر ترى الاتحادية ان على الاقليم الالتزام بنص الاتفاق والذهاب فيما بعد لتسوية الامور العالقة وغير المحسوبة ومعرفة ما بذمة كلا الطرفين ومن ثم تسوية الديون المتقابلة وتصفيرها وهذا ليس صعباً او مستحيلاً اذا ما توفرت الارادة للحل.

الذهاب الى التأزيم يعكس عدم قدرة احد الطرفين على اثبات وجهة نظره او احقيته بالادعاء او عدم رغبته في حسم الخلاف لان ذلك يضر بمصالحه او يكشف زيف مسوغاته ، وبخلافه فان القضية ليست بالصعوبة التي يحاول البعض تصويرها.

باسم الشيخ