بغداد ـ الدستور

كشفت اللجنة المالية النيابية عن انخفاض الاحتياطي العراقي في البنك المركزي العراقي الى 35 مليار دولار بعد سحب القرض الثاني من قبل الحكومة.وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي سعداوي :ان “احتياطي البنك المركزي العراقي قبل التصويت على القرض كان يبلغ 51 مليار دولار”.واضاف ان “القرض الثاني الذي صوت عليه مجلس النواب دفع الحكومة الى سحب 12 ترليون دينار”، مشيرا الى ان “الاحتياطي انخفض الى 35 مليار دولار”.واوضح ان “الحكومة جعلت العراق بموقف صعب وامامها الاشهر المتبقية من العام الجاري للتحرك بخطوات عاجلة للنهوض بالاقتصاد  للحفاظ على ماتبقى من احتياطي البنك المركزي العراقي”.فيما اكد الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح :" ان  الفائض المالي الكبير لدى الافراد مهم في الاستثمار الداخلي والتقليل من حالة العجز في الموازنة المقبلة ".وقال: " اذا ما تم بناء موازنة العام المقبل على عجز فعلي وليس افتراضيا يمول من فروقات اسعار النفط عند تحسن السوق النفطية لمصلحة المصدرين ، فلا يتم عندها تمويل العجز الا بالاقتراض ".واضاف محمد صالح: " قد يكون هناك دور للاقتراض الخارجي  اكبر هذه المرة وربما سيكون الاقتراض الداخلي هذه المرة من الافراد او الجمهور مباشرة عبر اجراء تحسينات جوهرية على السوق الثانوية التي تتولى البيع والشراء ، وهنا سيكون لسوق العراق للاوراق المالية دور اساس في التعبير عن السوق الثانوية وترويج التعاطي بادوات الدين المالية بين الجمهور  مباشرة كافراد ومؤسسات ".وتابع :" هناك فائض مالي كبير لدى الجمهور متركز بشكل اكتنازات منقطعة عن دورة الدخل ، والاقتصاد الوطني هو بامس الحاجة اليه  في تحريك الموارد الحقيقية المادية والبشرية من خلال الاستثمار وتمويله من طاقات  العراق المالية الداخلية ".