الجمعة 2020/11/27 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
غيوم متفرقة
بغداد 17.96 مئويـة
نيوز بار
اشادة شعبية باقرار الشجاع القضاء ينتصر للشعب بخصومته مع الحكومة ويبطل قرار التجديد للهاتف النقال
اشادة شعبية باقرار الشجاع القضاء ينتصر للشعب بخصومته مع الحكومة ويبطل قرار التجديد للهاتف النقال
السياسية
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب
النـص :

بغداد ـ الدستور

أبطل القضاء تجديد رخص شركات الهاتف النقال في العراق.وقال النائب محمد شياع السوداني {صاحب الدعوى ضد شركات الاتصال} في تغريدة على تويتر :"اليوم الأحد قال القضاءُ العراقي قولته منتصراً للشعب مؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد".فيما اكد النائب محمد شياع السوداني :" ان ماحصل اليوم انتصار للشعب بقرار القضاء العراقي المستقل المهني ،رفض تجديد عقود شركات الهاتف النقال ".وقال السوداني في تصريح مقتضب:" ان الدعوى الجزائية الخاصة بالتقصير من قبل شركات الهاتف النقال معروضة على قاضي النزاهة وسيستمر بالاجراءات ". فيما كشف عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري أن عائدات شركات الهاتف النقال تبلغ قرابة 30 مليون دولار شهريا كمديونية للحكومة، مطالبا الحكومة باستيفاء ديون تلك الشركات.وقال المعموري : إن “شركات الهاتف النقال أصبحت معضلة وما بذمتها من مديونية لم تسدد منذ عام ٢٠١٥ ولغاية الان للحكومة”، مبينا أن “الحكومة هي من تتحمل المسؤولية وليس مجلس النواب الذي اتخذ دوره القانوني برفض منح شركات الهاتف النقال رخص جديد”.وأضاف أن “الحكومة تقترض من أجل تسديد الرواتب وهناك أموال طائلة تصلل الى المليارات بذمة الشركات”، لافتا الى أن “هناك اكثر من ٣٠ مليون دولار شهريا بذمة الشركات الهاتف يتم سرقتها دون وجه حق”.من جهتها اشادت النائبة عالية نصيف بقرار القضاء العراقي الخاص بابطال رخصة الهاتف النقال وانتصار ارادة الشعب العراقي على الانتهازيين والاحتكاريين.واثنت في بيان ، على الدور الذي قام به النائبان محمد شياع وعلاء الربيعي في رفع دعوى مدنية، مؤكدة :" ان هناك دعوى جزائية رفعتها في القضاء الى جانب النائبين علاء الربيعي ومحمد الغزي" .واضافت نصيف :" ان انتصار الدعوى (المدنية) التي رفعها النائبان محمد شياع وعلاء الربيعي سيساعد في انجاح الدعوى (الجزائية) التي رفعناها لثبوت التقصير، وستكون هناك عقوبات جزائية على من وقع على تجديد رخصة الهاتف النقال، اذ سيكون القرار المدني عاملاً مهماً بالدعوى الجزائية ".واكدت :" ان القضاء العراقي قال كلمته واصدر حكمه العادل، كما ان الاصوات الشريفة ونداءات الناشطين والمثقفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي اسهمت في تحقيق هذا الهدف وايقاف الاستغلال والاحتكار ".هذا واشاد النائب عن كتلة / مستقلون/ البرلمانية فالح الزيادي بقرار القضاء رفض التجديد لشركات الهاتف النقال .وقال الزيادي :" ان هذا القرار هو احد نتائج الرقابة العملية والناجحة لاعضاء مجلس النواب لايقاف هدر المال العام وزيادة الموارد الاقتصادية للبلد "، مؤكدا :" ان القرار سيكون بوابة لفتح ملفات فساد اخرى ".واضاف :" ان قرار القضاء بايقاف التجديد لشركات هاتف النقال يؤشر وجود فساد وتلاعب كبير بهذه العقود ، وسيفتح الباب أمام التحقيق بالعقود الاخرى وستتم متابعتها من قبل البرلمان".وقدم الزيادي شكره للقضاء لانصاف الدور الرقابي للبرلمان ، مؤكدا :" ان الباب سيفتح على مصراعيه امام التعاون بين القضاء والبرلمان للكشف عن العشرات من ملفات الفساد الاخرى المهمة ".وفي ذات السياق أكدت عضو لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، لبنى رحيم، اليوم الاحد، قطعية وقانونية قرار رفض التجديد لشركات الهاتف النقال.وقالت رحيم :إن "هذا القرار قانوني وقطعي، ومن المتوقع الطعن به بعد مدة، ومن الممكن أن تدعم الحكومة هذا القرار القانوني".وأضافت قائلة: "أقمنا دعوى على شركات الهاتف بتحرك من مجموعة كبيرة من النواب"، مؤكدة "ضرورة عدم السكوت عن هذا الموضوع لأنه يتعلق بأموال الشعب".وبشأن الدراسة الإلكترونية، أكدت رحيم، أن "التعليم الالكتروني فاشل، ولا يمكن الاعتماد عليه بصورة كبيرة، بسبب عدم وجود الإمكانيات والأجهزة المتطورة لدى جميع الطلاب"، مشددة على "ضرورة وجود طريقة أخرى لموضوع الدراسة الإلكترونية".

المشـاهدات 33   تاريخ الإضافـة 16/11/2020   رقم المحتوى 9183
أضف تقييـم