استضاف القصر الحكومي يوم امس اجتماعاً مشتركاً للرئاسات الثلاث وممثلة الامين العام للامم المتحدة السيدة جنين بلاسخارت ورئاسة القضاء ومجلس مفوضية الانتخابات لمناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة بما يضمن نزاهتها واستقلاليتها وشفافيتها.

المجتمعون يحاولون ايجاد الية تحقق ما يسعون اليه ليكونوا صادقين في دعاواهم المستمرة ووعودهم التي تؤكد حرصهم على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد والذي يشكك فيه الكثيرون ، مراهنين على عجز الحكومة والمفوضية معاً في تجاوز التحديات ، فضلاً عن شعورهم بحجم وجسامة هذه المهمة التي تمثل اختباراً حقيقياً ليس للحكومة فقط بل لكل القيادات الرئاسية المعنية.

اذا استطاع المجتمعون فرض اشتراطات حقيقية لضمان ما يدعون اليه عليهم ان ينتبهوا لما بعد هذه الاشتراطات والتي يفترض ان تكون اولها اعتماد البطاقة البايومترية التي تقطع نصف الطريق على المزورين ، لكن الامر لن يقف عند هذا الحد ، فهناك تحديات اخرى غير منضبطة لايمكن السيطرة عليها او منعها من ان تغدو مؤشرات سائبة يعتمدها النافذون في حرف ارادة الناخب وارهابه وترويعه اضافة للمشكلات التي سينتجها القانون الانتخابي بصيغته الجديدة حيث تسيطر جماعات الضغط المناطقية في تحديد مسارات الناخب ومنها العشائرية والدينية والفئوية ، وهذا سيكون خارج حسابات من يريد تحقيق نزاهة انتخابية ، فقد اثبتت التجارب الانتخابية السابقة قدرة التيارات السياسية الراديكالية على فرض سطوتها على صناديق المناطق ذات اللون الواحد هذه التيارات سيسعى مؤيدوها وحتى ان كان بدون توجيه الى الضغط والمنع والتهديد والتحشيد غير المشروع لاغلاق دوائر انتخابية بعينها لصالح قوائمهم الانتخابية.

غياب سلطة الدولة وهيبتها في مناطق واسعة وتركها لسيطرة جماعات سياسية تستخدم السلاح بدون رقيب سيشكل تحدياً كبيراً في حرف النتائج الانتخابية ، وهو تحدي لن تستطيع اجهزة الدولة ولا المجتمعون بالقصر الحكومي من الحد منه او منعه ، على الرغم من ان نسبته قد تفوق الخمسين بالمئة في تشكيل خيار الناخب.

باسم الشيخ