الحديث يطول عن ملفات الفساد في البلاد ، التي ابتليت باخطر حقبة في تاريخها "طمغتها " بعلامة " فاسدة ومشوهه" لوطن استقدم فيه السياسيون الحاكمون المحتل بمهارة تشهد لهم ، وتوسلوا به اياماً وسنين يوم  كانوا معارضين للنظام الدكتاتوري الاحادي القبضة ، وتمكنوا من إسقاطة في الاخر بل اسقاط البلاد كلها وتوريطها بمحتل غاشم عاث في الارض  فسادا ' وزرع وباء المحاصصة ، وافلس البلاد والعباد ليصل بفعل رعايته السياسية لهولاء وتمكينهم ليصل الحال الى عجز الدولة عن استرجاع اموالها لدفع الرواتب مع تاريخ من السرقات المليارية التي يتداولها المختصون ، التي اطفأت فرص التنمية واوقفت التطور وجعلت عاصمة البلاد " أسوأ مكان للعيش" وفق المعاير الدولية وتقيمات منظمات الشفافية العالمية

 ، لكن المكابرة والغلو والغطرسة للقوى المنتفعة التي سبق وأن عاشت العوز والفاقة عقوداً من الزمن ولم تتمكن من تجاوزها كمركب نقص ضاغط ،ولدّ دافع للانتقام والاستحواذ في أن ٍ ، و لم ولن تعترف بواقع الحال وتدني المآل وظلت تكابر وتغالي في تفاؤل كاذب ، ألسنة( من لسان ) طويلة تعلمت من حقبة "الريزخونيات" التنمر والوقاحة لاترى غير مكاسبها وثرواتها وقصورها المنهوبة من اموال الشعب ، و التي لم تدق طابوقة واحدة في أساس مشروع وطني خلال حقبة ما بعد 2003 ، ولم تفتح مشروع عام مُجدي في وقت العالم  يتقدم من حولنا ،ويتطور  بمتوالية هندسية ،وهؤلاء لاتهمهم سوى ارصدتهم في البنوك والاستحواذ الشره على الاموال واغتيال امال الشعب الذي يصرخ منذ عقود ، ومازال  صراخه يعلو  ضد حزمة نوعية من الفساد وظواهر لم يألفها المجتمع الذي بات اقصى طموح مواطنه ان يدخل بيته ويجد ما يسد رمق عياله لكنه لا يشهر سيفه بل تظاهر " نريد وطن " لعله يجد فيه لقمة عيش كريمة او أمان وهو يرى التصفيات المريعة واشهار السلاح بعنجهية في سلطة تحكي عن الديموقراطية المضللة، وهي تشهر السلاح بوجه الناس مخرجاته صورة يراها العامة لسيارات لدفع الرباعي الحكومية تقطع الشوارع غير مبالية بالاخرين ، لكن مرتاديها لم يبالوا بالناس وحالهم ، غير ان العامة يكتفون بنظرات تشي بغضبهم وحنقهم على تلك المظاهر الطارئة على المجتمع  ،واخلاقياته ،

ظواهر فارقة يعرف الناس  بان مصدرها اموال الشعب وميزانيات  التنمية المنهوبة والمشاريع الكاذبة وتمادي هذه المجاميع المتسلطة في الاستحواذ على المال العام وسرقة مخصصات المشاريع  وانفاقها على الملذات الخاصة والناس تستغيث دون جدوى !؟

تساؤلات دون احابات ناجعة ووجع متواصل من أجل ان يجد الناس الخلاص ،

-الى متى يبقى حال العراقيين من دون حل جدي وحقيقي ! تساؤل يطرحه الضمير الوطني العام ؟

فما عاد الجسد والعقل العراقي يتحمل جرع المورفين  المتمثل بوعود الحكومات المتعاقبة  التي "تشخط" اياما ً كي تبقى في السلطة بنظام  متهرئ  أشاع ظاهرة اللادولة ،لايقدر حتى على جباية عائدات الدولة من الشركاء في الحكم ، ويلجأ الى المديونية كحل ، والمرجح  إنها ستكسر ظهر الدولة وتبيعها تفصيخ في القريب العاجل ، ليصل الامر الى بيع الموارد الطبيعية وهي تحت الارض كما يرجح المختصون  ذلك ، في وقت تستمر فيه عمليات النهب المنظم   فالناس ليسوا نيام أوغافلين ولايرون او يسمعون بتطور دخول افراد يعرفونهم من الخارج والداخل ويستشعرون حجم ونوع الثراء الذي اصابهم بليلة وضحاها فالورق اضحى مكشوفا ً في مقامرة الحكم  واللعب بات مكشوفا ًعلى استحواذ على الاراضي والضياع قبل التفكك ، ودون خجل ولم تعد عبارات الورع والتقوى الزائفة بمصدقها العامة وهم يستشعرون نوع وكمية الثراء لدى افراد عاشوا العوز والفقر ايام " النضال السلبي " أيام الهجرة الى المنافي  في حقبة " هدّام " التي يتباهون في توصيفها دون ان يقدموا املاً حقيقيا ًللتغير ،

واليوم يملكون ما لايملكه احد طيلة خمسين عاما خلت ، من ارصدة وعقارات وضيع واموال وبذخ لم تمطره السماء عليهم قطعا ً بل هي نتاج شهوة المُلك وتعويض ايام "الجهاد الاصغر"  بالجهاد الاكبر في زمن الفساد والفوضى التي خلقوها وهيأوا لها ، وقاتلوا في سبيل اشاعتها بدعاوى شتى كلها سقطت امام الضمير العراقي البسيط وقناعات الشعب العامة وتظاهرات الشباب الذين قدموا صورة لرفض هذا الواقع المرير ، و لم يقبلوا  تسويغاتها و أحابيلها وتامراتها الكبيرة التي بدأت بالاحتلال مرورا ً بمراحل خدمات ما بعد الاحتلال التي قدمها الساسة بطريقة التخادم مع المحتل بين تلك المجاميع لتقاسم المنافع وبشتى الدوافع ؟

لكنهم لايعرفون حتى الان :

أثنان لايتسامح بهما الشعب رغم عذاباته وصبره هما ؛ الدم العام والمال العام ، وكلاهما باتا في حالة من الهدر غير المسبوق  في حقبة الفساد العام والمحاصصة وتشابك  المصالح وشيوع الفوضى التي عرتّ كل الخطابات السابقة والحالية التي كشفت زيف الادعاءات وسطوة سياسة غض النظر عن الحريق الذي شاع دخانه وصار يعمي الابصار ، ويزكم الانوف !؟