هل سينهار الاقتصادالعراقي ؟ ---------------------------------- مؤشر خطير اشار اليه البنك الدولي والذي اعلن فيه ان مستوى خط الفقر في العراق بدأ يزداد ويتضاعف بشكل خطير جدا فقد بلغ أكثر من 5 ملايين عراقي جدد تحت مستوى خط الفقر بسبب الأزمة المزدوجة حيث كشف البنك الدولي في تقرير له أن الأزمة المزدوجة المتمثلة بانخفاض اسعار النفط وجائحة كورونا فضلاً على العجز المالي الحكومي المتزايد والذي وصل الى عدم قدرة الحكومة الحالية على دفع رواتب الموظفين لمدة شهرين متتالين والتي دفعها الى تقديم قانون الاقتراضnbsp الى البرلمان وبعد شد وجذب بين الحكومة واللجنة المالية في البرلمان تم اقرار القانون وتخفيض مبلغ الاقتراض الذي قدمته الحكومة الى 12 تريليون دينار بدلا من المبلغ المقدم من قبلها والذيnbsp والذي بلغnbsp 41 ترليونnbsp دينار هذا العجز والتخبط المالي دفع وسيدفع عدة ملايين آخرين من العراقيين للانخراط ضمنnbsp طبقة دون مستوى خط الفقر وفي ظل هذه الاوضاع التي تزداد سوءًايرنا بعد يومnbsp مع عدم وجود تخطيط استراتيجي سليم لادارة الموارد الماليةnbsp اضافة الىnbsp وجود الفساد المستشري في كل مفاصل الحكومة ووزاراتها ودوائرها المختلفة nbspبالرغم من اجراءات الحكومةnbsp الخجولة لمحاربة الفساد والتي لم تؤدي الى إلقاء القبض على الحيتان الكبارnbsp كل ذلك دفع nbspالبنكnbsp الدولي الى اصدار تقريره هذا الذي اوضح فيه الى أن ملايين العراقيين الجدد سينظمون الى العدد السابق لفقراءnbsp العراق ما قبل الازمة والبالغ عددهم نحو 10مليون فقير داعياً الحكومة العراقية الى ادخال اصلاحات اقتصادية عاجلة اعتقدnbsp جازماnbsp ان هذا النداء سيجدnbsp اذانا صماء ولن يجد طريقه للتنفيذ او اتخاذ اجراءات اصلاحية عاجلةnbsp لاسباب عديدة معروفة للقاصي والداني أن تقديرات البنك الدوليnbsp تشير الى ان نسبة الفقر في العراق ستزدادnbsp على المدى القصير بنسبة 7 الى 14 بالمئة وهذا يعني أن ما بين 5 ملايين الى 7 ملايين عراقي سيصبحون من الفقراء الجدد بسبب الازمة المزدوجة وسياسة الحكومة لادارة الاقتصاد العراقي بشكل عشوائي دون تخطيط واضح ومدروسnbsp على الرغم من الامكانياتnbsp والموارد الضخمة التي يمتاز بها الاقتصاد العراقي أن وطأة الازمة الاقتصادية الحالية ستؤثر على قدرة الاسرا العراقيةnbsp على الصمود إزاءها والتي قدnbsp تفقد العديد منها الجزء الأعظم من دخلها أو ستفقده كله لا سيما تلك العاملة في القطاع الخاص او المختلط وحتى الحكومي ان بقيت الامور كما هي عليه مما سيضطرها الى استنفاذnbsp أي مدخرات ضئيلة لديها اواستخدام استراتيجيات التكيف السلبيnbsp للايام القادمة فهل تستطيع الحكومة الحالية بما بقي لهاnbsp من وقت قصيرnbsp قبل اجراء الانتخابات المبكرة لادارة دفة الاقتصاد العراقي بما يؤمنnbsp على الاقل رواتب الموظفينnbsp ورواتب الرعاية الاجتماعية وتوفير مفردات الحصة التموينية والتي لم يبقى منها سوى السكر والطحين في بغدادnbsp وفي المحافظات الطحين فقط ان قادم الايام ستمر حبلى بالمفاجأتnbsp التي لا تسر الخاطر ولا تبشر بالخير في ضل استمرار تدني اسعار النفط واستمرار جائحة كورونا وعدم قدرة وزارة المالية على انجاز موازنة عام 2021 rlm لحد الان فهل تعي الحكومة الدرس ولو بعد حين قبل انهيار الاقتصادnbsp العراقي برمته rlm. ---------------------------------- كتاب الدستو أضيف بواسـطة : addustor المشـاهدات : 744 تاريخ الإضافـة : 18/11/2020 آخـر تحديـث : 27/03/2024 - 02:34 رابط المحتـوى : http://addustor.com/content.php?id=9212 رقم المحتوى : 9212 ---------------------------------- جريدة الدستور Addustor.com