أضيف بواسـطة addustor

قرار رئيس الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة في السادس من حزيران 2021 له ما له وعليه ما عليه فالذي له انه كان مطلبا من جملة مطالب كثيرة طالب بها المتظاهرون ودفعوا لأجلها المئات من الشهداء والجرحى والمعوقين وحتى المغيبين .ولما كان القرار كما صور انه حاجة ملحة فلابد من استكمال مستلزمات العملية الانتخابية  بشكل صحيح ومتكامل من غير نقصان لمن يريد أن يمارس  واحدا من ممارسات الديمقراطية وهي الانتخابات  فبدون قانون انتخابات يعي حاجة الشعب لذلك بقانون يساوي بين المرشحين  باعطاء الفرصة للجميع بالتساوي واقصد هنا الدعاية الانتخابية وبوجود مفوضيه مستقلة للانتخابات قولا وفعلا ومحكمة دستورية تضمن  عدم التزوير والخروقات الانتخابية يقف المال السياسي متاهبا وعلى استعداد ليكون اللاعب الأكثر تأثيرا في هذه الانتخابات  فبعد الذي كشف من أسماء مصارف أهلية تعود ملكيتها لاشخاص تابعين لأحزاب سياسية  متنفذة ولها صولات سابقة في هذا المجال مما يعرض المرشحين المستقلين إلى عدم القدرة على المنافسة  في ظل استخدام المال السياسي أمام احتياجات الفقراء من أبناء الشعب وشراء اصواتهم بابخس الأثمان وقد مارست هذه الاعمال في الانتخابات السابقة .

أمام هكذا توجه مازال احتمال استخدامه  قائما في هذه الانتخابات  فلابد  من قرارات صارمة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات  والمحكمة الدستورية والبرلمان بتعديل فقرة الدعاية الانتخابية وجعلها واحدة لكل المرشحين وذلك بتحديد عدد اللافتات والصور والندوات التعريفة والظهور على وسائل الاعلام  لكي يتساوى أصحاب المليارات مع الفقراء من المرشحين الذي يدخلون الانتخابات برصيدهم الجماهيري وليس برصيدهم البنكي الذي لاوجود له امام الحيتان الكبيرة والمتمرسة على استخدام المال السياسي فهل هناك من يعني خطورة المال السياسي في تغيير قناعات البسطاء من الناس وفي هذا الظرف الذي تمر به البلاد؟

ان من يريد التغيير ومحاربة الفساد عليه الانصات لصوت الحكمة والعقل الذي يقضي بمحاربة الرؤوس الكبيرة للفساد والتي هي نفسها من تمتلك المال السياسي والذي ساعدها على البقاء في مواقعها التشريعية والتنفيذية طيلة اكثر من 17 عاما الماضية.

المشـاهدات 820   تاريخ الإضافـة 19/11/2020 - 07:45   آخـر تحديـث 28/03/2024 - 13:33   رقم المحتوى 9220
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Addustor.com 2016