لايختلف اثنان  حول ماتلعبه السياسة المالية من دور كبير  وما تحتله من مكانة هامة في  تحقيق الاهداف التي يسعى اليها الاقتصاد الوطني كونها تمتلك الادوات الرئيسية  التي تستطيع  من خلالها التأثير في كافة جوانب المجتمع سواء كانت الجوانب الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية..و كم يعجبني احد تعاريف السياسة المالية الذي يقول انها مجموعة اهداف وإجراءات  وأنشطة تمارسها الدولة لكي تؤثر في اقتصادها القومي وتحافظ على استقراره العام والعمل على تنميته  حتى يكون قادرا على مواجهة  اي تغيرات محتملة  ..نقول هذا وبلدنا يشهد ازمة مالية  نجم عنها تأخر في الرواتب واجبار الدولة الى اللجوء  للاقتراض  الخارجي كحل من حلول هذه الازمة.ان الوضع الاقتصادي في البلد لايشهد تطورات ملموسة نحو اقتصاد مزدهر  بسبب تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي الذي كان ولايزال ينخر في الاقتصاد العراقي خاصة وان العراق احتل اسفل سلم  الترتيب  في النزاهة والشفافية. وهنا نشد على الدعوات الرامية الى السعي الجاد  للحد من البطالة الإجبارية  المتفشية في البلاد من خلال تطوير جانب القطاع الخاص  كون ان مؤسسات الدولة غير قادرة على استيعاب الاعداد الكبيرة من العاطلين. وضرورة  الاهتمام بالبنية  التحتية  والاهتمام بزيادة  استثمارات القطاع الخاص..والاهم من ذلك كله هو العمل على ايجاد حلول سريعة للازمات السياسية والخلافات  حتى لا تؤثر في الاقتصاد العراقي  والذي قد يؤدي إلى انهيار المنظومة الاقتصادية  وافلات المفسدين من العقاب..مانحتاجه فعلا هو نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف نحو ردع الفاسدين وسن القوانين  التي تتضمن معالجات  للسياسة المالية التي نطمح لها . ومن ضمن المعالجات التي نرى انها تساعد على حل مثل هكذا ازمة هي ضرورة تبني سياسات مالية ونقدية تعمل على خفض معدلات التضخم في العراق والتي بدأت في الزيادة منذ عام ٢٠١٦. وكذلك تحفيز وجذب الاستثمار في استخدام مكوناتها المتمثلة  في السياسة الاتفاقية والسياسة الضريبية ومن خلال التحفيزات  المقدمة  للمستثمرين لجعلهم  يفضلون استثمار رؤوس أموالهم والتحفيزات من اجل تشجيع وجلب الاستثمار.