استبشرنا خيرا بقرار مجلس الوزراء بخفض اسعار شقق مجمع بسماية فضلا عن خفض اسعار الفائدة في المصارف التي تتبنى عملية البيع ،  حيث أعلن على لسان الناطق الرسمي بأسم الككومة قبل اسبوعين من الان ، إلا أنه ليس هناك على ارض الواقع شيئا من هذا التخفيض ومازالت الامور على حالها بل اتجهت الامور ايضا الى تأجيل التسجيل في المصارف على شقق المجمع ، واظن بسبب مشاكل مالية بين الشركة الكورية المنفذة لهذا المشروع العملاق وهيأة الاستثمار الوطنية. 
ويقينا ان هذا الخفض في الاسعار سيؤدي بدون ادنى شك الى زيادة الاقبال على اقتناء هذه الوحدات السكنية بمختلف احجامها وانواعها حيث اثبتت تجربة ال ٣٠ ألف وحدة سكنية المنفذة حاليا من أصل ١٠٠ الف وحدة سكنية انها امتازت بجودة الخدمات المقدمة للساكنين وسلاسة اجراءات التسجيل والتسليم لكن ينقصها الطريق السريع الرابط بين موقع المجمع ومدينة بغداد وهو موجود في اصل التصميم الرئيسي لمشروع بسماية السكني واظن ان الهيئة ستعمل على تنفيذ هذا الطريق الحيوي في قابل الايام بعد ازدياد الطلب على الوحدات السكنية للمشروع هذا من جهة،  ومن جهة اخرى ندعو هيأة الاستثمار الوطنية وقبلها مجلس الوزراء الى تخصيص وحدات سكنية خاصة باساتذة الجامعات يؤاعى فيها الموقع مثلا وسرعة التسليم تقديرا لجهودهم الجبارة في الواقع التعليمي في وقت ان وزارة التعليم العالي وقبلها الجامعات ولاسيما جامعات بغداد قد صمت اذانها عن تخصيص وبناء مجمعات سكنؤة لاساتذة الجامعات مع توافر الفرص المتاحة لهذه الجامعات وعبر الاستثمار حيث تتوفر قطع اراض تابعة لجامعات بغداد تصلح للاسكان الجامعي لكنها تعزف عن هذا الموضوع وسط استغراب الاساتذة الجامعيون حيث يعاني اغلبهم من واقع سكني مترد وهذا الاهمال المقصود سينعكس سلبا على الواقع المعيشي للاستاذ الجامعي في وقت نرى ونلمس عن كثب الواقع المعيشي وفي اولويته السكني للاستاذ الجامعي في دول الجوار الاقليمي حيث ان الجامعات هناك معنية بشكل اساسي بتولير السكن اللائق بالاستاذ الجامعي. 
ولذلك نطالب بعد ان دب اليأس فينا من رئاسات الجامعات واؤكد جامعات بغداد نطالب هيأة الاستثمار بأخذ هذه المطالبة بعين الاعتبار لشريحة الاساتذة الجامعيين  وبذلك تكون قد قدمت خدمة وطنية جليلة في وقت تصمت رئاسات الجامعات وقبلها الوزارة المعنية عن حتى المبادرة بطرح موضوع الاستثمار السكني لبناء وحدات سكنية لاساتذة الجامعات عن طريق الاستثمار مع هيأة الاستثمار الوطنية ولااظن ان الهيأة ستمانع او تعرقل هذه المشاريع اذا كانت مدعومة من قبل مصارف بعينها وباسعلر فائدة يسيرة ونأمل تفعيل هذا الموضوع خلال المستقبل القريب .