بغداد ـ الدستور

كشرت الحكومة اخيراً عن انيابها الحقيقية التي ستنهش بها قوت المواطن حين كشف وزير ماليتها لما ستتضمنه موازنة العام 2021 من خطوزات تعد كارثية بانعكاساتها على حياة العراقيين واخطرها واكثرها سوءاً هو خفض قيمة الدينار مقابل الدولار هذا واصدر عبد الامير علاوي وزير المالية بياناً اكد فيه ..ان رفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد، فيما اكد ايقاف التعيينات.وقال علاوي خلال لقائه بعدد من المؤسسات الصحفية " سنصدر بياناً برفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد، كما سنوقف التعيينات وهناك استثناء للتي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020".واضاف" توصلنا لاتفاق مع كردستان حول موازنة 2021 والوفد الموجود حالياً يناقش مخصصاته لعام 2020"، نافياً" بشكل قاطع تسرب مسودة الموازنة من وزارة المالية". واشار علاوي الى ان" موازنة 2021 اصلاحية ولا احد يستطيع نكران ذلك، ولا اعلم ان كان الشارع في غضب لكني لمست المسؤولية بالتخفيض عند الجميع".ولفت الى ان" التأثير سيكون على مستخدمي السلع المستوردة فقط، وان هنالك مبالغة كبيرة في التعامل مع هذة التغييرات"، مؤكداً" الموازنة اصلاحية وليست تقشفية، وتغيير المحور الاقتصادي سيكون من خلال هذه الموازنة".واردف علاوي بالقول" سعر الدولار المحدد بـ 1450 ديناراً سيكون المعتمد بالبيع من وزارة المالية إلى البنك المركزي، اما الهامش الذي سيضيفه البنك المركزي لن يكون كبيراً وقد يصل الى 1490 ديناراً للدولار الواحد".كما اكد" حصول الحكومة على دعم جميع الدول الكبرى وصندوق النقد والبنك الدوليين لورقة الإصلاح"، مبيناً" الموازنة هي بداية الإصلاح وستكون هناك خطوات أخرى مستقبلاً لتطبيق الورقة البيضاء، وقد تصل إلى البرلمان خلال أسبوع".ونوه علاوي" هنالك موارد مخصصة لوزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم يتم المساس بها"، مردفاً" نريد اعادة الثقة بالدينار المدخر واعادة تقوية المصارف الحكومية من خلال تقديم الخدمات المالية الرقمية الجديدة".وواصل" تخفيض المخصصات كانت بنسب مدروسة، ومستعد للاستجواب وتم استضافتي اكثر من مرة"، مستدركا" لدينا ترهل كبير في الشهادات العليا اكثر من اي دولة، ووزارة التعليم العالي مخصصاتهم  عالية جداً من الضروري اعادة النظر بها".فيما كشف علاوي عن" توجيه المصارف الحكومية بزيادة معدلات سعر الفائدة، وان الحكومة والبنك المركزي سيعملان على تثبيت السعر الجديد.فيما اعلن البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية.وجاء في البيان الرسمي: انه" خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، جرت مداولات مكثفة مع رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية، بشأن الوضع الاقتصادي عموماً والأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية".واضاف"كما عقد مجلس إدارة البنك المركزي عدداً من الاجتماعات استضاف في بعضها السيد وزير المالية لذات الغرض". وبين" البنك المركزي ما يلي: 1- إن التشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي هي التي أفقرت المالية العامة وقيدّت قدرة الإصلاح التي تسعى إليها الحكومة ووزارة المالية. فليس مصادفة أن يكون الوضع المالي بهذا السوء، ولا هو وليد السنة الحالية أو التي قبلها، ولكنه تأصل للأسف منذ أكثر من عقد ونصف بسبب قيادة السياسة للاقتصاد وتغليب التفكير السياسي وأولويات السياسيين على الفكر الاقتصادي وأولويات التنمية وقواعد العلاقة بين السياسة الاقتصادية من جهة والسياستين المالية والنقدية من جهة أخرى.. فتخلفت السياسة المالية عن أداء أدوارها، وانشغلت السياسة النقدية بترميم مخرجات السياسة المالية المرتبكة. 2- إن تبعية السياسة الاقتصادية والمالية لطموحات السياسيين ومشاغلهم، أودت بآخر النماذج المقبولة للإدارة المالية في العراق، وحصرت دور تلك الإدارة بتوزيع الموارد النفطية على متطلبات إدامة الحياة كالرواتب والمتطلبات التشغيلية، ولم تتصدَ وزارة المالية لأدوارها وموقعها الريادي في الشأن الاقتصادي. فضلا عن كونها افتقرت إلى العديد من المعلومات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تسّهل عليها وعلى متخذ القرار في الدولة توجيه الأهداف قصيرة ومتوسطة الأمد. الأمر الذي يستدعي التوجه الفاعل لبناء قواعد بيانات اقتصادية ومالية تسهل اتخاذ القرارات وتخدم التنبؤات. 3- بسبب هذهِ الأحوال مجتمعة، لم يكن أمام البنك المركزي إلا التدخل في أكثر من مناسبة، لدعم المالية العامة وإنقاذ متطلبات الانفاق العام الحرجة.. غير أن ذلك لا يعني أن هذهِ التدخلات تبقى مفتوحة بلا ضوابط ولا نهايات. 4- من جانب آخر.. يتفهم البنك المركزي المصاعب التي تواجه نوايا الإصلاح التي تتجه الحكومة للقيام بها، ولكن ذلك لا يمنع من رهن أية خطوات يمكن أن تقوم بها السلطة النقدية بخطوات فاعلة لإجراء الإصلاحات التي تمس حتماً مؤسسات السلطة المالية، وخصوصاً مؤسسات الجباية الفاعلة، الكمارك والضرائب، ومؤسسات الجباية العامة الأخرى، وأن يجري ترشيق الانفاق وترشيده، وكل ذلك يعتمد على الإرادة السياسية لمؤسسات الدولة العليا التي تدعم توجهات السلطة المالية لتحقيق ذلك.ويتطلب الأمر توجه الحكومة لدعم الفئات الهشة التي ستتأثر حتماً بشكل مباشر خصوصاً بأي إجراء لتغيير سعر الصرف.5- سيكون للسلطة التشريعية دور مهم في دعم توجه البنك المركزي لتعديل سعر صرف العملة الأجنبية، إذ أن عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق في حالة مشابهة لما تعرضت إليه دول مجاورة. وختم البنك المركزي بيانه بالقظل" تأسيسا على ما تقدم، فقد قررنا تعديل سعر صرف العملة الأجنبية وكما يلي: 1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية 1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف 1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.