بغداد ـ الدستور

اكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب ان "قرار رفع الدولار سيضر بالطبات الهشة، لافتا الى منح قروض تصل الى 150 مليون دينار.وذكر غالب في لقاء متلفز ان " أزمة كورونا اثرت على اقتصادات الدول ومنها العراق، وان الاقتراض الاول والثاني نتيجة ضعف الموارد لدى وزارة المالية"، لافتا الى ان "وزارة المالية طلبت بكتاب رسمي زيادة سعر صرف الدولار الى 1450 دينارا".وتابع ان "العائدات النفطية تودع لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي، وان الطبقات الاجتماعية الهشة ستتضرر من ارتفاع سعر صرف الدولار"، مشيرا الى ان "تسعير الدولار 1450 دينارا جاء بعد نقاشات مطولة وان التعيينات ابان فترة التظاهرات فرضت زيادة الصرف للرواتب".واشار الى ان "البنك الدولي طالب في عام 2014 برفع سعر الدولار الى 1500 دينار وان وزارة المالية ستضاعف المبالغ الممنوحة للرعاية الاجتماعية في موازنة 2021"، مؤكدا انها "وعدت بعمل جاد بأتمتة عمل الجمارك حيث سيكون هناك ربط الكتروني بين الجمارك والضريبة ونافذة بيع العملة".واستردك ان "رخص سعر الصرف للدولار في العراق ادى الى استقطاب دول الجوار عليه، و البنك المركزي اطلق مبادرة 3 تريليونات دينار لغير الموظفين، وان المبادرة تتضمن قروضا لا تحتاج الى كفيل وسيصل الى 150 مليون دينار لشراء الشقق او المنازل، وانها ستعزز من حركة سوق العمل".وختم ان "نافذة بيع تعمل على تغطية المتطلبات الخارجية وتلبي مطالب الزبائن، عمليات التحويل في نافذة بيع العملة تخضع للمراقبة والتدقيق، و شكلنا لجنة للإصلاح المصرفي".فيما دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي لعقد جلسة طارئة للوقوف على تداعيات ارتفاع صرف الدولار.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان : ان “الكعبي دعا الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي”.واضاف، ان “الجلسة تهدف للوقوف على تداعيات الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار وتقديم الضمانات اللازمة لحماية الطبقات الهشة والفقيرة وذوي الدخل المحدود”.وفي ذات السياق اكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت وجود امتعاض نيابي من أداء حكومة رئيس الوزراء الكاظمي من حيث الجانب المالي والاقتصادي وقد تم جمع اكثر من 100 تواقيع الاستضافة الكاظمي وعلاوي , مشيرة الى ان مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة الأربعاء المقبل وسط وجود نيات للمطالبة بإقالة حكومة الكاظمي بأكملها .وقالت جودت : ان ” اكثر من 100 توقيع تم جمعه لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية محمد علاوي للبحث في الأخطاء التي ارتكبوها بشان رفع سعر صرف الدولار الذي خلق حالة من ارتفاع الأسعار وارباك السوق”.وأضافت ان “اغلب أعضاء مجلس النواب ومن مختلف الكتل السياسية لديهم نية لاقالة حكومة الكاظمي”، مؤكدا أن “هذا الطلب سيرفع خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب التي ستعقد الأربعاء المقبل ” .فيما أكدت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية عزم مجلس النواب استضافة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وكبار المسؤولين للوقوف على الاخفاقات الحكومية ، مشيرا إلى أن حكومة الكاظمي أخفقت في الكثير من الجوانب الأساسية في تطبيق برنامجها الوزاري.وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي : إن “حكومة الكاظمي لم تقديم شيئ يصبو له الشعب العراقي سوى انعدام الثقة بهذه الحكومة”.وأضاف البلداوي أن “لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي اخذت على عاتقها متابعة سير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية وقد قيمنا مستوى الأداء للحكومة وفق المناهج الوزاري”، مشيرا الى أن “الحكومة اخفقت في جميع الجوانب الاقتصادية والخدمية فضلا انها أخفقت في جانب الإصلاحات الحكومية”.ولفت البلداوي إلى أن “هناك حراكا نيابيا لاستضافة رئيس الوزراء والجهات المعنية داخل مجلس النواب على خلفية فشل الحكومة بتطبيق برنامجها الوزاري”.