كان لإعلان مرجعية النجف الحضور الفاعل ، وبخطاب مباشر ادإنتها للقمع الذي تقوم به أطراف حكومية ضد الاحتجاجات الشبابية ، خلال إنتفاضة تشرين' ودقت جرس إنذار قوي لتغير مسار إجراءات حكومة عادل عبد المهدي حينها ، التي تبنت قوى ظلامية تتخذ منها غطاءاً لضرب إنتفاضة تشرين ومحاولة تغيير مسارها بهدف إيقافها .

وقتها طالب الشيخ الكربلائي ممثل المرجع  الأعلى لشيعة العراق السيد السيستاني الحكومة الكشف عمن وصفهم  ب : ( عصابات خارجة عن  القانون ، استهدفت المتظاهرين " ووسائل الإعلام ) وطالب بالكشف عن الجناة في غضون أسبوعين ، مؤكداً  على ضرورة ضمان الحريات العامة و الخاصة في البلاد،

وبمطالبة المرجعية المتكررة ،المعلنة والمحرجة للحكومة بتسمية الجناة وتقديمهم للعدالة "خلال أسبوعين " ، أعلنت تخليها الصريح حينها عما تقوم به حكومة عادل عبد المهدي ومهدت لأسقاطها ، رغم إنها التي أكدت رفضها وأدانتها ما وصفته ب" الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون " كما ادانت ما وقع من إحراق وإتلاف بعض المؤسسات الحكومية والخاصة أثناء التظاهرات "

ودأبت المرجعية في توكيد نآيها عما تقوم به الحكومة من التعامل مع المدنيين في مسعى صريح  إلى محاولة السيطرة على مسار الدولة المدنية ، خشية الانزلاق في فوضى حرب أهلية من خلال تبني مطالب المحتجين المشروعة ، الذين واجهتهم الحكومات منذ 2011 ، وقواها الخفية التي يعرفها الشعب ويتعامل مع قسوتها يومياً وهي تستخدم الرصاص الحي والكواتم ،

إذ عمدت الحكومة إلى عدم مراعاة المعايير الدولية ، في تعاملها لوقف الاحتجاجات تقودها خبرة القمع التي دأبت على إنتهاجها السلطات الممسكة بالحكم ، في العراق ،

و شددت المرجعية على تكون العدالة المطلوبة في كشف الجناة ، ينبغي أن تسند إلى الجهاز القضائي ، الذي دعته إلى إجراء تحقيق يتسم بالمصداقية حول كل ما وقع في ساحات التظاهر

وبهذا الإعلان أكدت المرجعية التخلي عن مسؤولية رعايتها لحكومة انبثقت من التحالف الشيعي ،الذي ترعاه وتسانده، بل ومكنته من حكم البلاد بدعم قوائمه من أول إنتخابات عامة، سيما إنتخابات العام 2010 ، رغم إعلانها بأن ليس لها مصلحة خاصة مع أي طرف في السلطة وتعلن إنحيازها المطلق للشعب، وهذا سند أساسي لظهور  المحتجين المطالبين بوقف الفساد وتدهور اداء الحكومات ،

لكن تصاعد أعمال العنف وقتها بصورة غير مسبوقة إزاء  كل الاحتجاجات والتظاهرات السابقة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والاف الجرحى  واسُتخدمت القسوة المفرطة أمام شاشات العالم ، جعلت المجتمع المدني عموما ًوفي مقدمهم المتظاهرين يصرخون بان الجناة بخبرة وقلوب غير  عراقية !؟، أو عراقيين يأتمرون من قوى أقليمية ، والله أعلم ' الحكومة اسمتهم بالطرف الثالث !؟  ،

متهمين أطراف أقليمية بذلك ،ويحرقون أعلام وقنصليات دول ويطلقون النيران تجاه مقراتها في العراق  ، من جيل عراقي شيعي ساخط يعيش في الوسط والجنوب يشكل رصيد المرجعية ،

مما دفع الجهات الرسمية بان أصدرت أوامر صارمة لمنع قواتها الأمنية من إطلاق النار على المتظاهرين ، لكن مسلسل تصفية المحتجين ظل مسيطرا على قبضات أسلحة الميليشيات الولائية ، التي تجد في الاحتجاجات الشعبية مهدد لوجودها كونها تمثل اللادولة في عموم البلاد ،

وقد إنعكس نداء المرجعية بصورة إيجابية على الشارع الذي أعطى دفعة أمل لموجة جديدة من التظاهرات و الاحتجاجات التي طالبت بكشف القتلة والقناصين والملثمين الذين استخدموا ملابس وسيارات وأسلحة الحكومة والأطراف التي قمعت التظاهرات بوحشية ،

وقد تشكل وعي جديد في الشارع العراقي الشيعي على وجه الخصوص ،و أطلق على الشباب المتظاهر ب( جيل الألفية ) الذي ولد في عصر الفضاء المفتوح والسوشيال ميديا ومرجعية " غوغل " ، بالرغم من ادركه كم هي الخسارات الممكنة أمام حكومات ضيعت فرص هائلة في التنمية البشرية والنمو ، وهو يقف امام مظاهر ومشاهد الفساد المروع والمكشوف ويسمع أستمرار الكذب على الجمهور  المعوز والمقهور ، الذي تطلع يوما وكأن الديموقراطية منقذا لحياته ، ومل ّ والوعود التي باتت لاتصدق من جيل خبر التعامل مع السلطة وادرك أنها  هي السلطة ، مهما اختلفت أدوارها ومسمياتها وشخوصها ، وان كابينة عادل عبد المهدي التي أسقطتها الاحتجاجات ماهي إلا غطاء لسلطة اكبر وجهت بقتل محتجي تشرين وسوف تمارس ذات الدور في المستقبل القريب ، لان شئ لم يتغير بعد ولم نسمع ان هناك من كشف القتلة من أعضاء نادي الطرف الثالث ، الذي ما زال ينخر ميزانيات الدولة ويولي الفاسدين على رقاب المحتجين .