بغداد ـ الدستور

اكد عدد من النواب، ان الحكومة لديها تواطؤ مع شركات الهاتف النقال رغم الفساد والديون المرتبة بذمتها، لافتين الى ان الحكومة تسير بسياسة خاطئة.وقال النائب علاء الربيعي : ان “البرلمان اصدر قراره لتأسيس شركة وطنية للاتصالات، في حين عملت هيأة الاعلام والاتصالات على منع تأسيس تلك الشركة، بهدف الاستفادة من فساد الشركات الموجودة”.من جهته، جهته اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي : ان “الحكومة متواطئة مع شركات الهاتف النقال خاصة مايتعلق بملف تجديد الرخص وتسديد الديون التي بذمتها”.الى ذلك، بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان اصرار الحكومة على تجديد رخص شركات الهاتف النقال سيدفع البرلمان الى استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومن ثم اقالته من منصبه”.فيما اكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية ان مجلس النواب عازم على اقالة رئيس هيأة الاعلام والاتصالات.وقال عضو اللجنة محمد كريم : ان “هيأة الاعلام والاتصالات لا تمتلك اي مبررت لتجديد رخصة شركات الهاتف النقال التي لم تسدد الديون المترتبة عليها”، لافتا الى ان “شركات الهاتف النقال اخفقت في عملها ومتورطة بملفات فساد كبيرة”.واضاف ان “كوادر وزارة الاتصالات قادرة على انشاء شركات وطنية منافسة للشركات الموجودة”، مبينا ان “مجلس النواب عازم ومتوجه نحو استجواب واقالة رئيس هيأة الاعلام والاتصالات خلال الايام المقبلة”.وبين المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان ملف الاتصالات ودعوى ايقاف تجديد الرخص لشركات الهاتف النقال دخل خانة المزايدات والصفقات السياسية، لافتا الى ان ديون الشركات قد تذهب الى جيوب الفاسدين من اجل تمويل حملاتهم الانتخابية وتحقيق الفائدة ببقاء تلك الشركات تعمل داخل العراق. هذا واعلنت لجنة الخدمات النيابية عزمها استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات حول تردي واقع الخدمات والفساد والتسهيلات المقدمة لشركات الهاتف النقال خلال الشهر المقبل.وقال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الربيعي : ان “لجنة الخدمات لن تتوقف عن الدعوة المرفوعة ضد شركات الهاتف النقال بل ستذهب الى محاسبة الفاسدين المتورطين مع تلك الشركات”.واضاف ان “اللجنة ستستجوب تمهيدا للإقالة لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات”، مشيرا الى ان “موعد جلسة الاستجواب سيحدد في اول جلسة من الشهر المقبل”.واوضح الربيعي ان “الاستجواب سيكون حول العقود الفاسدة والصمت عن ديون الشركات والتسهيلات المقدمة لهم على حساب المال العام والمواطن العراقي والكثير من ملفات الفساد”.على صعيد متصل أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية ان الجهة المدعية ستقوم بتمييز قرار القضاء بشان السماح بتجديد عقود شركات الهاتف النقال , مشيرة الى ان قرار القضاء محترم لكنه كان حمّال أوجه .وقالت عضو اللجنة عالية نصيف : ان ” قرار القضاء بشان عدم ممانعته بتجديد رخصة الهاتف النقال الى شركات الاتصال كان حمال أوجه وكان مفاجا لنا وقد احدث ارباكا ” .وأضافت ان ” الجهة المدعية ستقوم باستئناف القرار ” , مشيرة الى اننا ” امام توجهيين فاما رفع طلب لتمييز القرار او التوجه للعمل النيابي لاعادة النظر بالدرجات الخاصة لشبكة الاعلام والاتصالات ” .