ينفرط عقد هيبة الدولة وتضيع سمعتها وتفقد الثقة بها ، عندما يتعدد فيها مراكز القرار وتعجز عن احتكار العنف وحصره بمؤسساتها وينكشف الغطاء عن اسرارها ويضيع صاحب القرار الاول فيها بالجزئيات ويرضخ للاملاءات ويصبح الفساد جزءاً من بنيتها.

ولان الحكومة واحدة من اهم مؤسسات الدولة والمسؤولة عن ضبط ايقاع توزيع الادوار التنفيذية تتحمل اكثر من غيرها اخفاق ضياع هيبتها وتلقى على عاتقها كل الاخطاء العاجزة عن معالجتها ولاعذر لها في ذلك وان تقدمت بالذرائع والحجج مهما بدت مشروعيتها ، فتراخيها في تطبيق القانون ومجاملاتها وغض النظر عما يعد خروجاً على القانون لن يضر بها فقط بل يندرج ضمن الاضرار العام وتهديد السلم المجتمعي ووضعه على حافة الانفلات الذي يؤدي الى الاحتراب الاهلي سواء عاجلاً أم آجلاً.

الحكومة التي تسمح لجماعات الضغط الشعبية بممارسة دور بديل عنها في حفظ الامن وفي ملاحقة الخارجين عن القانون وفي حل النزاعات بقوة السلاح مع استخدامها لموارد الدولة ، بالتأكيد هي سبب رئيسي في اهانة هيبة الدولة ، لانها تنازلت عن مهامها وواجباتها لصالح جماعات لاتمتلك الحق للقيام بهذه الواجبات وأخلت بالموازنة التي تضفي على الدولة سمة القوة والتحكم بالسلطة لوحدها ، وهو خلل بنيوي لايمكن اصلاحه بالامنيات او المحاباة والمخاتلة.

تنازل الحكومة باعتبارها واجهة الدولة التنفيذية عن احتكار العنف وضعفها في حصر السلاح بيدها يعطي الاخرين العذر في عدم التقيد بالقوانين او احترامها ، ومنح نفسها الحق باستخدام العنف في اي رد فعل على اي تصرف يمثل تهديداً لها ، فكيف اذا كان المواطن البسيط؟ الذي لاحول ولاقوة له ، وهو يرى انه مهدد في أمنه وقوته وكرامته ، حيث لايأمن على نفسه او عائلته من تعرض الجماعات المسلحة خارج اطار الدولة له دون قدرته على اللردع او اللجوء للدولة ومؤسساتها لحمايته.