لا أشك بالنوايا الطيبة للسيد مصطفى الكاظمي في محاولات الاسهام في تنشيط حركة الدولة وتفعيل حضور العراق مع جيرانه فقد زار اغلب ان لم اقل كل دول الجوار ليفاوض على عقود او صفقات تفاهم معها مثيتا ً شرعية و مكانة الدولة في المحافل  الدولية مؤكدا ًبان عهداً جديدا ً قد بدأ  منذ عام على تسلمه المنصب ، بعد أن سقطت الدولة الثيوقراطية او هكذا تصورنا ، بتظاهرات تشرين التي اوصلت السيد الكاظمي لسدة الحكم ليكون " دولة الرئيس " وتعامل العراقيون معه ( ليس كل العراقيبن بالطبع ) على اساس انه يمثل عهداً جديداً بادارة وتوجهات غير حزبية وليست محسوبة على حزب ولائي " مطموغ "  بصفة طائفية لا تجعل الدول زعاماتها تتوجس وتتهيب امام وضعها الداخلي  العام في بلدانها من التعامل مع قادة احزاب تمثل أمتدادا ً طائفيا معلنا يحرجها ، ففتحت مصاريع ابوابها لزعيم  العراق الجديد علهّا تلمس عهدا ً جديدا في هذا البلد الذي نال من الصفات والتوصيفات ما لا يتحمله جمهور اخر و أُطر  بصورة الدولة الفاشلة التي يتعاقب  عليها احتلالان ، أمريكي اسقط الدولة وأجتثها العام 2003 وظل يحكمها بالحديد والنار لغاية 2012 حتى الجلاء ، وإيراني تغلغل فيها وربط عجلة وجوده الاقتصادي المتأزم أصلا ً بالعقوبات اادولية بتفاصيل الدولة العراقية كظل سياسي لها ومكن قوى موالية له ان تتشئ دولة رديفة  أسمها " دولة  المقاومة " على غرار النموذج اللبناتي ، وحوّل العراق المتطلع الى دولة مدنية وحياة أخرى الى ارض جهاد،  بعد ان درب وسلّح فصائل المقاومة على الطريقة اللبنانية ( من زيته واقليوله) باموال العراقيين ، فصارت الدولة الرديفة المعتمدة على نهج المقاومة تجب منطق الدولة التي يتراسها الكاظمي الذي من واجبه ان يمثل اامكون الذي ترشح عنه في معادلة المحاصصة شيعة سنة اكراد ، وتعال حلها !؟

لكن الذي حدث ان الرئيس الكاظمي المهتم بترتيب علاقات البيت العراقي مع محيطه العربي والاقليمي والدولي ما كان يعلم ان البيوت عادة تترتب من الداخل اولاً لتقف على قدميها وتكون فاعلة في الخارج ،

نعم حاول الرجل من دون شك سعى في ذلك السبيل ولكن بادوات قاصرة ولم يتكل على ارادة شعبية فرزتها التظاهرات التي كان عليه ان يدعم جمهور اامحتجين وينظم حركته ليكون سياجه في خطوات بناء الدولة الخارجة من حقبة عبد المهدي الذي اطلق يد الميليشيات واهدر ميزانيات بل وافرغ ميزانية الدولة والعهدة على المطلعين ليسّلم  الكاظمي دولة خاوية مأزومة ، كان عليه ان يقول للشعب اين ذهبت ميزانية الدولة منذ الشهر الاول لاستلامه الحكم ويسلم البرلمان تقريرا مفصلا عن موجوداته ويكشف للشعب ماذا تخبئ الايام له ،لا أن يسلم وزارة عبد المهدي حقائب لا نعرف مافيها مكافئة وبراءة ذمة لحكومة استلمت اكثر من 17 مليار دولار كاش من الحكومة التي سبقتها وزادت عليها أضعافاً من ايرادات النفط طيلة استيزارها ، ومنحت المليارات لاطراف معروفة لتسقط دولة الكاظمي بالضربة الاقتصادية القاضية وتفلت من المحاسبة والعقاب ، والخاسر الاعظم الشعب الذي وجد نفسه في ظل حكومة الكاظمي امام واقع اقتصادي مزري غير قادر على تسلم رواتبه ، ليذهب الى حقبة  ما بعد التقشف الى الحوع والعوز والحرمان ، في وقت ظلت حنفية الهدر مفتوحة ولم تمس مصالح الشركاء  الاقربيبن الذين يصدرون نفط عراقي دون وجع گلب بلا توقف وبلا عائدات ، وتتمادى القوى غير المرتبطة بمشاجب الدولة لتقوى بلجانها الاقتصادية وتؤسس امبراطوريات المال الخاص الذي يذهب الى جيوب ومشاريع الاحزاب والقوى النافذة خارج اادولة  دون ردع او إيقاق كونها تسرق عملياً من المال العام وتحوله لمال خاص " عينك عينك " كما يقول العراقيون الذين عولوا كثيرا واعربوا عن تضامنهم مع حكومة الكاظمي التي لم تضرب بيد من حديد مجتمع الفاسدين الذين كبروا في ظل ما يسمى بالدولة العميقة التي تسميها بعض التجارب العربية المشابهه ب ( المخزن ) فبات المخزن مستودع التامر على الكاظمي وحكومته  الممسكة بالشرعية وجيوش من المسميات العسكرية وجهاز مكافحة الارهاب المدرب  و القادر على ضرب بيد من حديد بل  ورط بقرارات احرجته وجعلته يتردد عن  تنفيذ الاوامر ، ويضعف امام الشعب وقوى اللا دولة وهو بيد الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة في دولة تملك شرعية بسط هيمنتها على الجميع ولا تتردد من فرض النظام على الجميع دون أستثناء ،هكذا يقول المنظرون من امثالي ، ولكن واقع الحالي يشي بازدياد قوة الدولة العميقة التي توغل بالمسلحين والمال فيها الذين  ينفق عليهم من قوت الشعب الذي يزداد فقرا ً وازمات في دولة لايعرف مواطنها من صاحب القرار الفعلي فيها !؟