بغداد ـ الدستور

اعلن عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر تأمين رواتب الموظفين لسنة كاملة في موازنة 2021، فيما كشف عن اربع فقرات في الموازنة تؤثر على وضع الموظف.واشار كوجر، في تصريح صحفي، الى" عدم وصول الموازنة الى مجلس النواب وقلق اللجنة من هذا التأخير"، مبيناً ان" الموازنة اجتازت مرحلة مهمة وهو ان الحكومة مضطرة لارسالها بعد مناقشتها ولم ترسل اي قانون للاقتراض"، عاداً اياها" نقطة اطمئنان للمواطنين بان الرواتب ستكون مؤمنة لسنة كاملة اذا ما تم تمريرها في مجلس النواب". واضاف كوجر، ان" اما رواتب شهري {كانون الثاني وشباط} من العام المقبل فهي مؤمنة وغير مرتبطة بتمرير الموازنة".وبما يخص اعتراضات اللجنة المالية على بعض بنود التي وردت في الموازنة والتي تمثل نقاط حمر لا يمكن الموافقة عليه، قال كوجر" ماطرح من رقم مهول في الموازنة الجارية تتعلق بالنفقات الجارية، وان ماذكر في المسودة 120 ترليون دينار في حين ماتم صرفه في موازنة 2019 و 2020 لا يتجاوز 79 ترليون دينار". وتسائل" مالذي استجد لتزداد النفقات التشغيلية  من 79 ترليون الى 120 ترليون دينار؟.ونعتقد الرقم المعقول للموازنة يجب ان يكون بحدود 80 ترليون دينار فقط".ونوه كوجر، الى" تسجيل الكثير من الملاحظات على موازنة 2021 ونرفض الاستقطاعات ان يمس الاستقطاعات جميع الدرجات الوظيفية لان هناك اربع فقرات تؤثر على وضع الموظف وهي {الاستقطاع والدولار وفرض الضرائب وزيادة اسعار السلع من البضائع والمشتقات النفطية}"، مؤكداً" السعي لتمرير الموازنة عن طريق التوافق السياسي لتذليل العقبات".فيما اكدت الجنة المالية النيابية وجود وفرة مالية لرواتب موظفي الدولة لشهري كانون الثاني وشباط والاشهر التي تليها من 2021 حتى في حال تأخر الموازنة.وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي سعداوي : ان “خطوة الحكومة برفع اسعر الدولار مقابل الدينار العراقي ولدت لدى الدولة وفرة مالية تكفي لدفع  رواتب موظفي الدولة للأشهر المقبلة”.واضاف ان “الوفرة المالية التي تولدت من رفع سعر الصرف تكفي لصرف رواتب موظفي الدولة لشهري كانون الثاني وشباط وحتى الاشهر التي تليها الاولى من 2021″.واوضح ان تأخر الموازنة لا يؤثر على صرف رواتب موظفي الدولة وعلى الدولة ان لا تتخذ الموازنة ذريعة لعدم صرف رواتب الموظفين من اجل الضغط على البرلمان وتمريرها باخطائها”.