أخطر وأسوأ ما يمكن ان يواجه أي دولة هو التخبط والعشوائية والاجتهاد غير المدروس في ادارة شؤونها لما يعكس ضعف الخبرة وقلة التجربة وانعدام الكفاءة وغياب المؤهلات ، فتغدو الدولة بمؤسساتها أسيرة التجارب على يد الهواة وأشباه رجال الدولة فتحل الخسارة الكبيرة وتتلاشى الحدود الفاصلة بين الدولة واللادولة.

وخير دليل على ما تقدم فيما يسمى بدولتنا العتيدة هو مشروع قانون الموازنة موضع الجدل والنقاش بين غياب الشفافية وعدم الصدقية وبين الضحك على ذقون الفقراء ممن يراد اقتطاع قوتهم اليومي لحساب الحيتان السمان ليعلنوا فيها غير ما يبطنوا ويزيدوا فيها ما يشاؤون وهم يدعون التقشف والزهد ففي مقارنة بسيطة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتنشرها الدستور في هذا العدد يتضح انه لايوجد باب تخصيصات تشغيلية او سواه لاغلب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الا وتمت زيادته بشكل مفرط وكبير من دون تسبيبات مقنعة وضرورات مباحة وكأن هناك قصدية في الامعان بأهانة المواطن من خلال البذخ والاسراف على جهات بعينها والتقصير على الاغلب الاعم من فقراء الشعب العراقي لاذلالهم والتشفي بهم.

ليغدو مشروع الموازنة المزعوم ورقة تلعب بها الحكومة من جهة ويستفاد منها مجلس النواب من جهة اخرى لتحقيق مآرب واهداف خاصة لاعلاقة لها بالشعارات المرفوعة نصرة للمستضعفين والفقراء وانما وصولاً لاهداف سياسية وذاتية بحتة تكشف زيف الادعاءات والحرص الكاذب على عيش العراقيين.

ولعل قانون الموازنة المطروح افضل مثال وانموذج واضح للتخبط والاجتهادات التجريبية التي تنتهجها الحكومة والقوى السياسية براس العراقيين من دون التفكير ولو لحظة او السؤال ماذا لو لم تنجح هذه التجارب؟ من ذا الذي يدفع الثمن ؟ وكيف يتم تعويض المواطن البسيط الذي ستقع على رأسه نتائج الفشل؟ حيث لاأمامنا الا البصق بوجه من يستخف بحياة الناس وقوتهم.