الجمعة 2024/3/29 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 26.95 مئويـة
ظاهرة غسيل الأموال على المستوى العالمي
ظاهرة غسيل الأموال على المستوى العالمي
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب د. حيدر عبدالامير الغريباوي
النـص :

تعد عمليات غسيل الأموال على المستوى العالمي ظاهرة، والتي تتمثل في غسل أموال ‏المخدرات‎ ‎مـن تجارة الحشيش ما يطلق عليه اسم "جامعي أموال الكاش"‏‎ ‎بحيث يتـولون ‏مهـمة جمع ونقـل ملايين‎ ‎الدولارات شهـريا في مخـتلف مدن في الـعالم،‎ ‎والتي يـتم ‏تسلـيمها لشخـوص آخرين يـقومون بـدورهم بتـحويلـها عن طـريق نظام الحـوالة.‏‎ ‎والحـوالة ‏هي وسيـلة لـتحويل الأمـوال من بلد لآخـر ومن عملـة إلى أخرى عن طريق شـبكة من ‏الأشخـاص خارج النـظام المصرفي المتعارف عليهما،‎ ‎ويعتمد أساسا على عنصر الثقة‎. ‎تظـهر بـدايات اسـتعمـال هذا الاصـطلاح (غسيـل الأموال) أي إزالة الـروائح القـذرة عن ‏هذه الأموال حـتى لا يـتـعرف عـلى مـصـدرهـا ويـشـتـبه في أنـهـا ناتجـة عن مـصـادر ‏المخدرات‎ ‎ونـحـوهـا، ثم تـطور مفهوم ‏‎)‎غـسـيل الأمـوال) لـيـصـبح مـدلـوله يـعـني ‏اسـتـعمـال وسـائل مـالـيـة وحـيل خـادعـة لإضـفـاء الـشـرعـية والـقـانـونـيـة عـلى هـذه ‏الأمـوال المـكـتـسـبـة من مـصـادر قـذرة غـيـر مـشـروعـة. وهـكـذا أصـبح غـسـيل الأموال‎ ‎او (تبييض الأموال) اصطلاحان بمعنى واحد.‏إن هـذه الأموال الناجـمة عن كل ما هو مخـز للبشـرية‎ ‎ومشكلة حكـومية كانت ولا تزال‎ ‎تشـكل بحد ذاتها اقتـصاداً قوياً نشيطاً ''متوالداً'' وأموالاً الـقذرة أسهمت في إنقاذ ‏مصارف ''محترمة ''في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أن‎ ‎الإحصاءات والـتقـارير الاقتـصاديـة تؤكد أن ظـاهرة غـسيل الأموال تـتصـاعد بشـكل ‏مخـيف خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية‎. ‎وبحـسب تقـرير الأمم المـتحدة تعني المخدرات الـصادر في أكـتوبـر/تشرين الأول ‏‏2011 فإن إجـمالي الأموال المبيضة عام 2009 قدر بتـرليوني دولار‎ ‎وقد تضـاعف ‏هذا الرقم استنادا إلى إجمالي الـناتج الـعام العـالمي بنـسبة 100 بـالمئـة بعـد عقد من ‏الـزمن‎ ‎وفق تقـرير صـادر عن صندوق النقد الدولي عام 2017‏‎. ‎الأموال الـقذرة هـذه‎ ‎تتصـدر (في حجمـها) قـائمة الـناتج المحـلي السنـوي لأكثر من 30 ‏دولـة‎ ‎عضو في الأمم المتـحدة‎ ‎وتشـكل ما ب‎ 2 ‎و4 في المئـة من النـاتج العـالمي‎ ‎وتتـجاوز الحدود‎ ‎و''تـقفز ''في الجـيـوب‎ ‎و''تـركن ''في الخـزائن.‏‏ ورغم الخــراب الـذي تـنــشـره عـلى الــسـاحـة الــعـالمـيــة‎ ‎فـإن آلـيـات مقاومتها‎ ‎لا تزال دون ‏المستوى وتـعـد غـالـبـاً الاقتـصـادات المتواضعة المصدر الـرئـيس لجـني الأمـوال الـقـذرة ‏وفي عام 2017 قـدَّر مكـتب الأمم المتحدة المعنيُّ بالجريمة والمخدرات(‏‎ ( UNOV ‎قيمـة عمليات غسل الأموال على مستوى العالم بنسبة تتراوح سنوياً ما ب‎ 2 ‎و5 بالمئة ‏من حجم الناتج الإجمالي العالمي‎ ‎وهو ما قُدر حينها بتريليوني دولار‎. ‎إلا أن مـؤشر "بـازل‎" ‎‏ لمكافحة غسل الأمـوال‎ ‎الصـادر عن معـهد "بـازل" للـحوكـمة ‏‏(مـقره سـويسرا)‏‎ ‎أشار في تـقـريره الـسـنوي لـعام 2017 : إن "حـجم عمـلـيـات غسل ‏الأمـوال في الـعالم يـتـراوح ب‎ 500 ‎مـليـار دولار وتريـلـيون دولار سـنويـاً‎ ‎وهـو ما يـشكل ‏‏1 بـالمئةـ من حـجم الاقتـصاد الـعالمي الـبالغ 85 تريليون دولار.‏‎ ‎وبـحسب مـؤشر "بـازل لـعام 2018 فـإن أكثر 20 دولـة تنـتـشر فـيهـا عـملـيات غسل ‏الأمـوال هي عـلى التـرتيب: طـاجـيكـسـتان‎ ‎ومـوزمبـيق‎ ‎وأفـغانـسـتان‎ ‎ولاوس‎ ‎وغـينـيـا بيـساو‎ ‎ومـينمار‎ ‎وغامـبـيـا‎ ‎ولـيبـيـريـا‎ ‎وكيـنـيـاوفـيتـنـام‎ ‎وهـايتي‎ ‎وبنما وسـيـراليـون‎ ‎والـرأس الأخـضر‎ ‎وزيمبابوي واليـمن‎ ‎وباراغـواي‎ ‎ونيكـاراغوا‎ ‎وتـنزانـيا.‏ووفق المـؤشر نفـسه‎ ‎فإن لـبنـان حلَّ بالمرتبة الـ27 عالمياً من حـيث انتـشار عـملـيـات ‏غسل الأمـوال فيه والـسودان بـالتـرتيب الـ29 والمغربـ الـ57 وتونس الـ59 والإمارات ‏الـ72 والـبحرين الـ81 ومـصر الـ87 والـكويت الـ90 والـسعودية الـ93 وقـطر الـ107 ‏والأردن الـ 111من أصل 129 دولة دخـلت بـالـتـصـنـيف.‏ويـسـتـنـد مـؤشـر "بـازل" في تـصـنيـفه لـلـدول عـلى مـؤشــرات عـدة مـنـهـا: قـيـاس نـسـبـة ‏الـتـزام الــدول للمعـايـيـر الدوليةـ‎ ‎وسـيـادة الـقـانـون‎ ‎والإجراءات المصرفية‎ ‎والـشفافية‎ ‎إضافة ‏إلى الفسـاد والمخاطر السياسية والقـانونية.‏وحينما تبدأ عمليات غسل الأمـوال بإيداع الـنقود غيـر المشروعـة في مؤسسـة مالية‎ ‎أو ‏يـتم تحويلـها إلى عملات أجـنبية‎ ‎أو شراء سلع باهظـة بها‎ ‎وفي المرحلة الثانية يتم ‏التمويه على هذه الأموال حتى يصبح من الصعب تتـبُّع مصدرهـا‎ ‎وذلك من خلال ‏تكـرار عملـية تحويـلهـا من بنك إلى آخر‎ ‎والـتحـويل الإلكتـروني لها‎ ‎وتحويلها إلى بنـوك ‏لديها قواعد صارمة فيما يتعلق بسرية الإيداع.‏والمرحلة الختامية لغسل الأموال يـتــرتب عــلـيــهـا إضــفــاء طـابع الــشـرعــيــة عـلى ‏الأمــوال‎ ‎ومن خلالــهـا يــتم دمج الأمــوال في الـدورة الاقـتـصاديـة‎ ‎لـتبـدو كـأنهـا عـوائد أو ‏مـكـتسـبـات طبـيـعيـة لـصفـقـات تجاريـة مـثل الشـركـات الوهـمـية والقـروض المصطـنعة. ‏امـا فيمـا يخص تـعامل العـراق مع جريمة غسيل الامـوال فقد اصـدر العراق قراراً رقم ‏‏15 لـسنة 1997 وهو يجسـد احدث التشـريعات في القـانون العراقي الـذي يتناول ‏الاموال غيرـ المشروعـة في الفـقرة (اولا) مـنه وتنص (تصـادر الاموال الـقذرة‎ ‎‏ بما فيهـا ‏النـقود والامـوال غير المنقولة التي مليكتها الى الاشخاص بصورة غير شرعية وقام ‏بنقل هذه الملكية الى الغير بقصد الـتـهـرب من حـكم الـقـانـون كـمـا انـضم الـعـراق الـى ‏اتـفـاقـيـة الامم ـالمتـحدة 1988( اتـفـاقـيـة فـيـيـنـا)‏‎ ‎مكافحة الاتجـار غيـر المشـروعة ‏بالمخدرات والمؤثـرات الـعقـلـيـة وفق القـانـون ذي الرقم (23/لـسـنة ‏‎1996‎‏) والمنشورة ‏في الجـريدة الرسميـة (الوقائع العـراقية) بالعدد 3546 في 2/12/1996. حـيث تعمل ‏الحـكومـات الوطنـية عـلى مكـافحـته مما يـشكل من تـهديـد جدي عـلى جمـيع مفـاصل ‏الدولة، فـقد قامت فضلاً عن اصدارها الـقرارات التي تحد من جريمة غسيل الامـوال ‏الى انشاء مكتب غسيل الاموال في البنك المركزي العراقي الذي يقوم بتلقي الاخبـارات ‏عن جرائم غسيل الاموال واتبعه قانون اخر عـام 2015 بـالـرقم 39 حـيث مـنـحت ‏المادة (8 اولاً‎ (‎مكـتب مـكـافـحـة غـسـيل الامـوال وتـمـويل الارهاب الشخصية المعنوية ‏والاستقلال المالي والاداري

المشـاهدات 763   تاريخ الإضافـة 10/01/2021   رقم المحتوى 9497
أضف تقييـم