الخميس 2024/3/28 توقيـت بغداد
+9647731124141    info@addustor.com
سماء صافية
بغداد 18.95 مئويـة
الحكومة.. مذمومة
الحكومة.. مذمومة
كتاب الدستور
أضيف بواسـطة addustor
الكاتب أ.د.ضياء واجد المهندس
النـص :

إنَّ الكتلة الوزارية التي أتى بها الكاظمي مكوَّنة من شخصيات ضعيفة محدودة الإمكانيات هدفها إسقاط العراق بالديون كسياسة ممنهجة لتعمُّد الإفقار ليكون الشعب لاهثًا وراء قوت يومه منشغلًا بسعر صرف الدولار، أو منتظرًا راتبه الذي يضعف يومًا بعد يوم حتى يُصبحَ التعيين في مؤسسات الدولة  عبئًا ثقيلًا على كاهله، وينسى مطالبه التي خرج من أجلها وقدَّمَ التضحيات. لقد بدأت حكومة الكاظمي و رئاسة البرلمان  اللعبة بإفراغ خزينة الدولة من خلال إطلاق الحكومة قانون إعمار المدن المدمَّرة بمشاريع مليارية مزيَّفة للجوء إلى الإقتراض و بذلك قفزت الديون العراقية الداخلية و الخارجية من 76 مليار دولار قبل عام 2019 لتصل في سنة واحدة وخلال عام 2020 إلى 144 مليار دولار وفق بيان صادر من صحيفة غلوبال فاينانس التي قالت إنَّ وزير المالية العراقي علي علاوي يجرُّ البلادَ إلى الإفلاس، و أوضحت الصحيفة أيضًا أنَّ ديون العراق خلال عام واحد قد ارتفعت 68 مليار و  265 مليون دولار بشكل غير مسوَّغٍ  وغير طبيعي...ثم جاء دور وزارة التخطيط و ضمن مَهام وزيرها ليحوِّلَ مبلغ 27.800 مليار و 800 مليون دولار إلى وزارة المالية مع قوائم مزوَّرة لموظفين فضائيين ورواتب مزدوجة، لقد كان هذا المبلغ مُخصَّصًا في ميزانية  عام 2019 للمشاريع الإستثمارية ليتمَّ بذلك إلغاء الإستثمارات الصناعية والزراعية.شكَّلت موازنة عام  2019 ارتفاعًا بنسبة 45% واعتبرت في وقتها من بين أكبر الموازنات في العراق لأنها تجاوزت 111 مليار دولار.  إنَّ حكومة الكاظمي قد صنعت عجزًا مفتَعلًا تجاوز 45 مليار دولار مع تخفيض قيمة الدينار العراقي بنسبة 21%  لتكسر هذه الحكومة ظهر خزينة الدولة بتشريع قانون الإقتراض وربطه برواتب الموظفين و يُعَدُّ هذا الربط كارثيًّا لأنه سيؤدي إلى تشريع قانون آخر هو قانون الإقتطاع من الرواتب لتسديد ديون الدولة. قدَّمت حكومة الكاظمي موازنة عام 2021 بمصاريف مُضحِكَةٍ مع غيابٍ تامٍّ للمشاريع الإستثمارية لتضمن بذلك عدم تعافي الدينار  الذي يكون متراجعًا على الدوام وهذا ما يتماشى مع  مافعله وزير النفط إحسان عبد الجبار عندما خفَّضَ سقف إمدادات نفط أوبك ليصنع انكماشًا باقتصاد العراق بنسبة 9.7%. وقد تبيَّن من بعض التسريبات أنه يدير شركات نفطية خاصة لتهريب النفط.يشكِّلُ العجز المالي في قانون موازنة ٢٠٢١تحديًّا صعبًا و الذي بالإمكان تخفيضه من خلال تقليل النفقات التشغيلية بنسبة (٣٠%) مقدار التخفيض في النفقات التشغيلية  (المستلزمات السلعية والخدمية وصيانة الموجودات والمنح والمساهمات والرعاية الإجتماعية) بلغ: ٢٠٦١٧٠٢٤٧٧٧٠٠٠ دينار عراقي..و بالإمكان زيادة نسبة التخفيض إلى ٣٥% من النفقات .. بينما بلغ مقدار التخفيض في النفقات الحاكمة (نفقات دعم المحاصيل الاستراتيجية) ١١٦٩٩٦٩٨٨٢٠٠٠ دينار.. و عندها يكون مقدار العجز أقل من ٤٠ ترليون دينار عراقي .. اللهم فرِّج همَّنا.. و اقضِ دَيننا..

المشـاهدات 548   تاريخ الإضافـة 10/01/2021   رقم المحتوى 9510
أضف تقييـم