شهور بعدد اصابع اليد الواحدة  تفصلنا عن موعد الانتخابات التي اختير لها اسم ( المبكرة ) وكانت تمثل المهمة الاولى لرئيس الحكومة الجديدة الكاظمي ، لكن هذا الموعد اصبح مثار جدل ونقاش ، وتوقعات وهواجس ، حتى زادت الشكوك وظن من ظن ان الانتخابات لن تجري في موعدها .ثمة سيناريوهات عديدة تفرض واقع التأجيل ، فيما هناك سيناريو واحد لموعد التحقيق في بداية شهر حزيران 2021 ، واشد السيناريوهات قتامة ، هو ما يعتقد ان الانتخابات ستكون في موعدها الدستوري في النصف الاول من عام 2022 ، وهو سيناريو ليس ببعيد امام تشابك الازمات في العراق التي ربما لاتسعف من يريد التبكير في اجرائها بمزيد من الجرأة في تبكيرها .السيناريو الاول : هو ان يتم تأجيل الانتخابات لنهاية العام الحالي في شهرين تشرين الاول او الثاني ، والى هذا الاتجاه صرح كثير من السياسيين مؤيدين ومبدين تأييدهم لذلك ، ويختفي وراء هذه الرغبة طموح سياسي بكسب الوقت واعادة ترتيب البيت الحزبي لاغلب الاحزاب التي تشرذمت او ضعفت او تراجعت شعبيتها خلال العام الماضي مع تصاعد الانتفاضة التشرينية ، مع انتظار هذه الاحزاب ان تتصاعد ازمات سياسية في العراق تؤدي لاضعاف الحكومة ورئيسها الكاظمي الذي يبدو انه سيدخل الانتخابات بأحزاب عدة ، دون ان يكون هو شخصيا مشاركا فيها ، وقد تناولت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام ذه المعلومات وهي اقرب الى الحقيقية ، حتى فسر بعض السياسيين ان زيادة الموازنة العراقية لعام 2021 تختفي وراءه الرغبة للافادة من الاموال لتمويل بعض  الاحزاب الجديدة .اما السيناريو الثاني : فيرى ان تغيير رئاسة الولايات المتحدة الامريكية ومجيء بايدن رئيسا للولايات المتحدة الامريكية  تزامنا مع بدء الاستعدادات للانتخابات العراقية وتسجيل الاحزاب في مفوضية الانتخابات ، ربما لايكون منسجما مع سياسة بادين الجديدة ، التي سيكون من مهامها تغيير بعض الواقع السياسي العراقي الذي ارسته ادارة ترامب الفاشل في نظر الديمقراطيين ، وان ذلك سيدفع ادارة بايدن الجديدة الى رسم صورة اخرى للعراق من خلال الانتخابات وتغيير الملامح الترامبية في الحكومة والعملية السياسية العراقية ، وهذا يتطلب وقتا اضافيا لادارة بايدن لتغيير تلك الملامح ، مما سيضطرها للضغط باتجاه تأجيل الانتخابات العراقية على الاقل الى نهاية العام الجاري او بداية العام المقبل 2022 .وفي اطار السيناريو الثاني ستعتمد ادارة بادين شخصيات عراقية لدعمها في الانتخابات وتسويقها للواقع السياسي العراقي الجديد ، خاصة ان كثيرا من الشخصيات العراقية سبق لها وان تعاملت مع بايدن شخصيا خلال توليه لثمان سنوات منصب نائب الرئيس الامريكي ، وكان قريبا من الملف العراقي حتى انه كان متهما بأنه هو من يريد تقسيم العراق ، اضافة الى معرفة بايدن من خلال زيارته للعراق على شخصيات كانت مؤثرة في المشهد العراقي ، مع احتفاظه بسجل معلوماتي مهم وكبير عن تلك الشخصيات العراقية ، التي تعامل معها في فترة توقيع اتفاقية الاطار الاستراتيجي ، والاتفاقية الامنية بين واشنطن وبغداد والتي تم بموجبها سحب القوات الامريكية من العراق عام 2011 .وفي اطار السيناريو الثاني فان ادارة بايدن التي تبقى اربع سنوات في البيت الابيض ، بحاجة الى حكومة عراقية منسجمة معها لاربع سنوات متزامنة ، دون مشاكل وعراقيل وازمات ، خاصة ما يتعلق في الصراع الامريكي – الايراني .اما السيناريو الثالث : هو ان تشهد الساحة العراقية مزيدا من الازمات الامنية والسياسية والاقتصادية بما يعقد المشهد ويشكل عرقلة للانتخابات العراقية في موعد اجرائها ، وهو ما متوقع فعلا ، بعد الازمة الاقتصادية الحالية بسبب الموازنة ، او عودة نشاط ساحات التظاهر في بعض المحافظات والتي لم تشر حتى الان الى احتمال عودة الهدوء الى المدن العراقية ، على الرغم من ان الحكومة تحاول تهدئة الشارع العراقي ، الا ان مطلب المتظاهرين بمحاسبة قتلتهم لم تنجح الحكومة في تحقيقها ، او في كشف ملفات الفساد التي كانت احد ابرز مطالب المتظاهرين ، ما قد يؤدي الى اشتعالها بقوة من جديد ويعرقل اجراء الانتخابات .حتى الان فان صورة تأجيل الانتخابات هي الاقرب للواقع مع عدم حسم مفوضية الانتخابات امر اجرائها حتى الان ، فالصورة ما زالت مرتبكة ولا تقدم حالة ثابتة يمكن الركون اليها والنظر بأمل جديد .ومما تقدم فان مشهد الانتخابات المقبلة وعلى الرغم من الاعلام الذي يقدمها بطبق جاهز ، ما زالت تترنح في مدار الفكرة وليس الواقع ، رغم تحديد موعدها ، الذي يقابله تصور شعبي يكاد يكون عاما بانها لن تجري في موعدها المبكر المحدد.